طبق داده‌های وزارت صمت، تعداد خودروهای سواری در حال تردد در کشور به ۲۱ میلیون دستگاه می‌رسد که از این تعداد، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، معادل ۶ درصد از کل خودروها، فرسوده هستند. اگر سن فرسودگی را ۱۵ سال در نظر بگیریم، تعداد این خودروها به حدود ۳ میلیون دستگاه افزایش می‌یابد. همچنین، حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در بخش ناوگان عمومی وجود دارد.
این خودروها نقش عمده‌ای در آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز دارند. بر اساس برآوردها، تنها در تهران، بیش از ۳۰ درصد از ذرات معلق خطرناک ناشی از همین خودروها وارد هوا می‌شود.
خودروهای فرسوده منابع اصلی تولید آلاینده‌های خطرناک مانند CO، NOx، PM10 و PM2.5 هستند که مستقیماً سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کنند. آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۴۰ هزار مرگ زودرس در ایران به آلودگی هوا مرتبط است.
همچنین، فرسودگی این خودروها باعث افزایش مصرف سوخت، اتلاف انرژی و وابستگی بیشتر کشور به واردات بنزین و فرآورده‌های نفتی می‌شود.
از سال ۱۳۸۶ تاکنون، ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده است. در سال‌های قبل، اسقاط خودروهای فرسوده یکی از اولویت‌های دولت‌ها بود، اما به دلیل ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ و وابستگی اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، طرح اسقاط خودرو نیز متوقف شد.
پس از ابلاغ آئین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۳، فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده سرعت گرفت و سال گذشته شاهد اسقاط ۳۴۹ هزار خودروی فرسوده بودیم.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، سالانه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شود.
کارشناسان معتقدند که چند عامل مهم موجب ادامه تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور شده است، از جمله افزایش شدید قیمت خودرو، تعطیلی یا رکود طرح‌های اسقاط و نوسازی، ضعف در اعمال قوانین مربوط به معاینه فنی و محدودیت تردد خودروهای آلاینده، و نبود مشوق‌های اقتصادی و مالی مناسب.
ابعاد اقتصادی بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل قابل توجه است، چرا که خودروهای فرسوده به‌طور میانگین دو تا سه برابر خودروهای جدید سوخت مصرف می‌کنند.
متخصصان حوزه حمل‌ونقل، محیط زیست و اقتصاد، راه‌حل‌های متعددی برای کاهش بحران خودروهای فرسوده پیشنهاد کرده‌اند، از جمله اختصاص تسهیلات ویژه نوسازی خودرو، معافیت‌های مالیاتی برای خریداران خودروهای کم‌مصرف یا هیبریدی، و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در مراکز اسقاط و بازیافت خودرو.