در ماه‌های اخیر، اختلاف نظری میان فعالان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی از جمله گمرک در خصوص نحوه محاسبه نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرکات ایجاد شده بود. فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ به گمرک اظهار شده‌اند، باید بر اساس نرخ ارز همان سال از گمرک ترخیص شوند، در حالی که گمرک نظر متفاوتی داشت.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای رسمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، با استناد به دو قانون بودجه سال جاری و امور گمرکی، اعلام کرد که ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار کالا است. بنابراین، اگر کالایی در سال ۱۴۰۳ اظهار شده باشد، اما خروج آن از گمرک در سال ۱۴۰۴ اتفاق بیفتد، ملاک ارزش‌گذاری کالا در گمرک، نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
به گفته فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، این موضوع موجب اختلاف نظر بین گمرک و بخش خصوصی شده بود، که در نهایت با ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور، حل شد. عسگری افزود که کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شده‌اند، با مبنای محاسبه نرخ ارز همان سال از گمرک ترخیص خواهند شد.
در خصوص کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ به گمرک وارد شده‌اند، اما هنوز اظهار نشده‌اند، عسگری گفت که این کالاها مشمول مبنای محاسبه نرخ ارز سال ۱۴۰۴ خواهند شد و برای حل اختلافات در این خصوص، کمیته‌ای تشکیل شده است.
همچنین، رئیس کل گمرک ایران از کاهش طبقات تعرفه سود بازرگانی از ۲۱ طبقه به ۱۳ طبقه خبر داد و گفت که این اقدام به نوعی از افزایش نرخ‌ها کاسته است.