صنعت خودرو ایران در شرایطی به سر می‌برد که با فشارهای سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است. در این میان، شورای رقابت و دولت با تأخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها، این صنعت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده‌اند. ورود مجلس و طرح‌های جدید نیز نتوانسته است مشکلات این صنعت را حل کند و تناقض سیاست‌گذارانه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» همچنان ادامه دارد.
با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشده است. این وضعیت باعث زیان تولیدکننده و بی‌اعتمادی مصرف‌کننده در بازار شده است. شورای رقابت و دولت با سیاست‌گذاری‌های پرابهام، تعیین قیمت‌ها را نه بر اساس واقعیات اقتصادی، بلکه تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام داده‌اند.
علی‌رغم واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، دولت همچنان نقش اول را در قیمت‌گذاری بازی می‌کند؛ نقشی که با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است. شرکت خصوصی شده، اما همچنان موظف است قیمت را با نظر نهادهای دولتی تعیین کند.
مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تشکیل داده و سخن از جایگزینی «نظارت پسینی» به جای قیمت‌گذاری پیشینی گفته می‌شود. اما بدون اصلاح بنیادین در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چنین طرح‌هایی صرفاً به پیچیدگی بیشتر منجر خواهد شد.
شکاف عمیق میان قیمت رسمی و هزینه تولید، تورم ۳۹.۲ درصدی صنعت خودرو در اسفندماه سال گذشته و افزایش هزینه واقعی تولید پس از حذف ارز نیمایی، نشان می‌دهد که قیمت‌ها با این روند هماهنگ نشده‌اند.
برخی تحلیلگران معتقدند «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال ۱۴۰۳، دلیلی برای سکوت دولت بوده است. اما این آرامش ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا و افزایش واردات است، نه سیاست‌گذاری اصولی. دولت نگران تأثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است.
با توجه به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تعلل در اصلاح قیمت‌ها نه‌تنها با شعار رسمی در تضاد است، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی مخابره می‌کند.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت و جذب سرمایه جدید است. اما در این معادله، سیاست‌گذار ترجیح داده بین زیان تولیدکننده و نارضایتی مصرف‌کننده، راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیند.
صنعت خودرو ایران گرفتار بازی پرتناقضی شده است؛ مدیریت خصوصی، قیمت‌گذاری تکلیفی و نظارت‌های بی‌نتیجه مجلس. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای تولید تنها در شعار تحقق یافته و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به نفع تولید است، نه مصرف. شورای رقابت، دولت و مجلس، هر سه باید به یک سؤال پاسخ دهند: در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخ‌گوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟