در تاریخ 21 اردیبهشت 1404، ساعت 16:00، گزارشی در خصوص وضعیت بازار خودرو و لزوم تغییر در سیاست‌های قیمت‌گذاری ارائه شد.

در سال‌های اخیر، مهم‌ترین رویداد مرتبط با صنعت خودرو در کشور ما به جای تمرکز بر فناوری‌های نوین، جذب سرمایه، و صادرات، به نحوه ثبت‌نام و نتایج بخت‌آزمایی خودروها اختصاص داشته است. اکثر اخبار و پرسش‌های مردم در این بازه‌های زمانی حول محور اطلاع از جزئیات ثبت‌نام، تفاوت قیمت‌ها، روز قرعه‌کشی، و تاریخ تحویل خودروها می‌چرخد.

تقاضای سالانه کشور برای خودرو حدود یک میلیون دستگاه است که بخش عمده آن از طریق تولیدات داخلی و بخش کمی از طریق واردات تأمین می‌شود. با این حال، تعادل میان عرضه و تقاضا در سال‌های اخیر به هم خورده و صف خریداران همچنان طولانی‌تر از تولیدات است.

یکی از سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار، تعیین سقف قیمت یا “قیمت‌گذاری ناعادلانه و تکلیفی” است که خودروسازان را ملزم می‌کند محصولاتشان را به جای قیمت‌گذاری بر اساس بازار، به قیمتی مشخص عرضه کنند. این رویکرد در جهان منسوخ شده و در کشور ما نیز مورد انتقاد جدی قرار دارد.

این سیاست باعث ایجاد اختلاف قیمت میان قیمت رسمی و بازار آزاد می‌شود. قیمت‌گذاری غیرکارشناسی موجب می‌شود قیمت محصولات حتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده باشد. به عنوان مثال، شورای رقابت پس از وقفه‌ای چندماهه، سقف قیمت‌ها را با 30 درصد افزایش تعیین کرد که این امر بازار را شوک زده است.

این سیاست همچنین باعث رشد مصنوعی تقاضا و ایجاد شبکه دلالی می‌شود. سود حاصل از اختلاف قیمت رسمی و بازار برای سودجویان بسیار جذاب است. این اختلاف قیمت علاوه بر مصرف‌کنندگان، دلالان را نیز به صف خرید می‌کشاند و تقاضای کاذب ایجاد می‌کند که تعادل بازار را بیش از پیش به هم می‌زند.

علاوه بر این، سیاست قیمت‌گذاری ناعادلانه باعث ایجاد صف‌های طولانی برای خرید خودرو می‌شود. وقتی اختلاف قیمت، علاوه بر مصرف‌کنندگان، دلالان را نیز به متقاضی خودرو تبدیل می‌کند، خودروسازان با تقاضایی بیش از تولید مواجه شده و ناچار به سهمیه‌بندی و عرضه از طریق قرعه‌کشی هستند که منجر به ایجاد صف می‌شود.

همچنین، این سیاست‌ها بازار سیاه و زیرزمینی ایجاد می‌کند و باعث زیان‌های هنگفت می‌شود. آخرین بار، قیمت رسمی خودرو در شرایطی تعیین شد که قیمت دلار 60 هزار تومان بود، در حالی که پس از آن، قیمت دلار از 100 هزار تومان گذشت و تورم به 55 درصد رسید و حقوق کارگران 45 درصد افزایش یافت. با این حال، خودروسازان موظف بودند خودروها را با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند که نتیجه‌ای جز زیان 100 تا 200 میلیون تومانی به ازای هر دستگاه نداشت.

بر این اساس، به نظر نمی‌رسد تا زمانی که دولت سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری غیرکارشناسی را بدون توجه به نوسانات ارزی، افزایش تورم و نرخ دلار، و افزایش دستمزدها در دستور کار دارد، بساط ثبت‌نام، صف، و بخت‌آزمایی خودرویی جمع شود.