با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه نهایی دولت افزایش یافته است. طبق قانون، رئیس‌جمهور موظف است پس از استیضاح وزیر سابق اقتصاد، عبدالناصر همتی، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، ظرف سه ماه وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.
در این راستا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پیشتر اعلام کرده بود که فهرست گزینه‌های پیشنهادی تهیه شده و به رئیس‌جمهور ارائه شده است. همچنین، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دولت یازدهم، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی و مجرب برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، معرفی شده است.
تاکنون نام چندین نفر برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است، از جمله علی طیب‌نیا، سیدکامل تقوی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی، علی مدنی‌زاده، حمید پاداش، حجت‌الله صیدی و رحمت‌الله اکرمی. با این حال، تا زمان معرفی رسمی، نمی‌توان هیچ گزینه‌ای را قطعی دانست.
پس از استیضاح عبدالناصر همتی در تاریخ ۱۲ اسفند سال گذشته با ۱۸۲ رای موافق در برابر ۸۹ رای مخالف، سید رحمت‌الله اکرمی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد منصوب شد. رئیس‌جمهور موظف است از زمان استیضاح، ظرف سه ماه، گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کند.
در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه نهایی دولت برای وزارت اقتصاد شدت گرفته است. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، اخیرا اعلام کرده است که علی مدنی‌زاده به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی دولت برای این وزارتخانه مطرح است. با این حال، هنوز نامه رسمی از سوی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی به هیئت رئیسه مجلس ارسال نشده است.
با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشتر اعلام کرده بود که ۱۵ اردیبهشت ماه آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد است. با این حال، هنوز گزینه نهایی دولت معرفی نشده است.