رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در همایش سیاست های پولی و بانکی اظهار کرد: جایگاه بانک مرکزی باید تقویت شود و در صورت وجود تعارض بین این بانک و سازمان برنامه، باید از بانک مرکزی حمایت شود زیرا اگر این بانک دچار مشکل شود، معیشت مردم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: بانک مرکزی باید نسبت به تمام دارایی های ارزی کشور آگاهی داشته باشد و هیچ دارایی ارزی نباید در داخل یا خارج از کشور وجود داشته باشد که بانک مرکزی از آن بی خبر باشد. این بانک باید اطلس دارایی های خارجی کشور را داشته باشد تا از بروز اختلالات جلوگیری شود.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: منابع ارزی در کشور باید تحت مدیریت کلان بانک مرکزی باشد و این بانک بتواند آنها را در جریان اقتصادی کشور قرار دهد. نباید یک شرکت یا شهرداری منابع ارزی را به بهانه اینکه متعلق به خودشان است، در خارج از کشور مسدود کنند و بانک مرکزی نتواند از آن برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند.
پورمحمدی با اشاره به دیدار خود با رئیس قوه قضاییه گفت: ایشان تأکید کردند که اگر جایی احساس شود که برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می شود، بلافاصله ورود خواهند کرد.
وی درخواست کرد که آخرین کسی که در کسری یا مازاد ارزی کشور تشویق یا شماتت می شود، نظامات ارزی بانک مرکزی باشد و تلاش شود درآمد ارزی کشور افزایش یابد. پورمحمدی افزود: نباید جزیره ای عمل کرد، بلکه باید کاری کرد که وزارت نفت، صمت و بخش خصوصی به هم متصل شوند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: سه سال است وزارت نفت می گوید ۳ میلیارد دلار بدهید، ظرف یک سال ۷ تا ۸ میلیارد دلار برمی گردانم، اما کسی به حرف آنها گوش نمی دهد. پورمحمدی با اشاره به افزایش حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال گذشته گفت: با وجود تحریم ها، ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲.۲ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کشور کنترل شد.
وی تأکید کرد: تمام کشورها به دنبال افزایش درآمدهای ارزی با کاهش هزینه های جاری هستند. در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما با انضباط پولی پارسال به ۱۴ و امسال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش می یابد.
پورمحمدی افزود: باید گروهی شبانه روز دنبال اصلاح آیین نامه ها برای کاهش هزینه ها باشند، زیرا کشور دچار نوسانات ارزی است که هم دولت را دچار مشکل می کند و هم صاحبان کالاها را.
وی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرض الحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد است، یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ ۴ درصد و دیگری مسکن روستایی است که مابه التفاوت نرخ ۴ تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه باید یارانه بدهد.
پورمحمدی گفت: الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر خارج می شود؛ در مسکن هم همینطور است، به جای این آیین نامه ها برویم ببینیم مردم چه می خواهند.