در حالی که بسیاری از مشتریان شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی مانند کرمان موتور و مدیران خودرو اقدام به پرداخت کامل بهای خودرو در قراردادهای فروش قطعی کرده‌اند، با پیامک‌هایی از سوی این شرکت‌ها مواجه شده‌اند که از آن‌ها مبالغی تا ۱۰۰ میلیون تومان به بهانه افزایش هزینه‌های دولتی مطالبه می‌شود. این موضوع با واکنش اعتراضی گسترده خریداران همراه شده و درخواست ورود نهادهای نظارتی به این پرونده را در پی داشته است.
خریداران معتقدند قرارداد فروش قطعی نقض شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، در قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه شرکت کرمان موتور، مبلغ نهایی خودرو هنگام ثبت‌نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه‌ها اعم از عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، پلاک و غیره در این مبلغ لحاظ شده است. با این حال، شرکت با استناد به افزایش هزینه‌های گمرکی یا دیون دولتی، از مشتریان خواستار پرداخت مبالغی جدید شده است؛ اقدامی که به باور خریداران، نقض آشکار مفاد قرارداد و بی‌اعتنایی به اصول حقوقی فروش قطعی به شمار می‌رود.
برخی از شرکت‌های خودروساز در بیانیه‌های غیررسمی اعلام کرده‌اند که در صورت مطالبه وجه اضافه، مقصر دولت است، نه ما. این موضع‌گیری با انتقادات گسترده همراه شده است؛ چرا که بر اساس اصول قرارداد، مسئولیت اجرای مفاد بر عهده فروشنده است، نه سیاست‌گذار.
مشتریان خواستار ورود فوری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به موضوع شده‌اند تا با آنچه «رویه فریبنده و سودجویانه برخی شرکت‌های خصوصی» می‌خوانند، برخورد قاطع صورت گیرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه بازار خودرو از دیدگاه شورای رقابت همچنان یک بازار انحصاری است و خودروهای مونتاژی نیز از این بازار مستثنی نشده‌اند، توقع بر این است که شورای رقابت یا از طریق نظارت یا ثبت شکایت به این موضوع ورود کند.
در شرایط فعلی که بازار خودرو با چالش‌هایی نظیر کمبود عرضه، قیمت‌های غیرواقعی و نوسانات ارزی مواجه است، هرگونه بی‌ثباتی در اجرای تعهدات فروش، می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. شرکت‌هایی که با وعده فروش قطعی مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده‌اند، باید به تعهدات خود پایبند باشند و افزایش هزینه‌های جانبی را از منابع داخلی جبران کنند، نه از جیب مشتریانی که ماه‌ها پول خود را در اختیار آن‌ها گذاشته‌اند.