بازار خودرو ایران در شرایطی به سر می‌برد که از سویی سیاست‌های دستوری دولت و از سوی دیگر ساختار انحصاری صنعت، فرصت‌های رقابت و رشد را در آن از بین برده‌اند. این وضعیت نه‌تنها برای مصرف‌کننده زیان‌بار است، بلکه برای تولیدکننده و حتی سیاست‌گزار نیز چالش‌آفرین شده است. در این میان، سه عامل اصلی در ایجاد این وضعیت نقش دارند: انحصار، قیمت‌گذاری دستوری، و تعارض منافع.
انحصار در صنعت خودرو موجب شده است تا رقابت واقعی در بازار صورت نگیرد. با وجود اینکه ورود به این صنعت و تولید خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری است، اما محدودیت‌های ایجاد شده سبب شده تا تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها به تولید خودرو بپردازند. این موضوع سبب کاهش کیفیت و کمیت تولیدات شده و بازار را به سمت و سوی انحصار سوق داده است.
قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در وضعیت کنونی بازار خودرو است. دولت‌ها برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اقدام به تعیین قیمت‌های دستوری برای خودروها می‌کنند. این اقدام اگرچه در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان به نظر می‌رسد، اما در عمل سبب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود. همچنین، این قیمت‌ها معمولاً پایین‌تر از هزینه‌های تولید هستند و تولیدکنندگان را با زیان مواجه می‌سازند.
تعارض منافع نیز سومین عاملی است که در این وضعیت دخیل است. در صنعت خودرو، تعارض منافع به وضوح دیده می‌شود. برخی از سیاست‌ها و تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که منافع خاص گروه‌ها یا افراد را تأمین کند، نه لزوماً منافع عمومی را. این تعارض منافع می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند اختصاص ارز دولتی به شرکت‌های خاص یا حمایت‌های ویژه از برخی تولیدکنندگان بدون توجه به کیفیت و قیمت محصولاتشان، خود را نشان دهد.
این سه عامل در کنار هم موجب شده‌اند تا صنعت خودرو با چالش‌های جدی مواجه شود. برای بهبود وضعیت، نیاز است تا سیاست‌گزاران با درک صحیح از مشکلات، اقدام به اصلاحات اساسی در این صنعت کنند. افزایش رقابت، واقعی‌سازی قیمت‌ها بر اساس مکانیزم بازار، و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت بازار خودرو کمک کند. همچنین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و خارجی برای ورود به بازار و سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند به افزایش کیفیت و کمیت تولیدات و در نهایت، بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان کمک کند.