مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا، در حاشیه مراسم تست خودرو جدید سیتروئن C3-XR در کاشان، به شایعات و گمانه‌زنی‌های اخیر درباره خصوصی‌سازی این خودروساز اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته، اخبار و شایعات زیادی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که فلان شخص سایپا را خریده یا فلانی قرار است این شرکت را تصاحب کند. ما فقط می‌توانیم درباره فرایند قانونی صحبت کنیم و تأکید می‌کنیم که گروه سایپا هیچ موضع‌گیری خاصی نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ندارد؛ نه کسی را تأیید می‌کنیم و نه کسی را رد می‌کنیم.
بر اساس تکلیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، گروه خودروسازی سایپا موظف است تا تیرماه سال آینده فرایند خصوصی‌سازی خود را به انجام برساند. در این مسیر، عرضه بلوک تودلی سهام یکی از مهم‌ترین مراحل است. بر اساس آگهی رسمی منتشرشده، مهلت ارسال درخواست برای خرید این بلوک تا تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه تعیین شده است. افراد حقیقی یا حقوقی که متقاضی خرید هستند، می‌توانند فرم‌های لازم را از معاونت اقتصادی سایپا دریافت کرده و درخواست خود را ثبت کنند.
تاکنون تعدادی از شرکت‌ها به صورت رسمی درخواست خود را ارسال کرده‌اند که برخی از آن‌ها نامشان در رسانه‌ها نیز مطرح شده است. البته برخی دیگر فقط در فضای رسانه‌ای حضور دارند و تا این لحظه هیچ اقدام رسمی انجام نداده‌اند. ما در این مرحله به هیچ عنوان محدودیتی برای کسی قائل نیستیم و ثبت درخواست برای همه آزاد است.
پس از پایان مهلت قانونی در ۲۴ اردیبهشت، کلیه درخواست‌ها به مراجع قانونی و ذی‌صلاح از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس ارجاع داده می‌شود تا بررسی‌های لازم در خصوص اهلیت متقاضیان انجام گیرد. در این مرحله، گروه سایپا هیچ‌گونه نقش اجرایی یا تصمیم‌گیرنده‌ای ندارد و فقط وظیفه اطلاع‌رسانی و عرضه رسمی سهام را برعهده دارد.
بعد از بررسی صلاحیت‌ها، در صورت تأیید هر یک از متقاضیان، تازه فرآیند قیمت‌گذاری آغاز می‌شود. این قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی انجام می‌گیرد و سپس قیمت پایه اعلام خواهد شد. در مرحله بعد، متقاضیان می‌توانند پاکت‌های پیشنهادی خود را با قیمت‌های مورد نظر ارائه دهند و وارد فاز رقابتی شوند.
در حال حاضر هیچ چیز قطعی نشده و تمام اخباری که در خصوص فروش سایپا به فرد یا نهادی خاص منتشر می‌شود، صرفاً گمانه‌زنی و فاقد اعتبار رسمی است. ما تابع تصمیمات مراجع بالادستی هستیم و هر آنچه از سوی این نهادها مصوب شود، اجرا خواهیم کرد. درخواست ما از رسانه‌ها این است که به جای دامن زدن به شایعات، واقعیت‌ها را براساس مستندات منتشر کنند.