هیئت وزیران در تازه‌ترین تصمیم خود، نرخ گازوئیل را به سه نرخ مختلف تغییر داد. بر اساس این مصوبه، قیمت گازوئیل سهمیه‌ای که پیش‌تر برای بخش‌های خاصی در نظر گرفته شده بود، بدون تغییر باقی می‌ماند. علاوه بر این، دو نرخ جدید به این سبد اضافه شده است؛ یک نرخ نیمه‌یارانه‌ای به عنوان نرخ دوم و یک نرخ آزاد به عنوان نرخ سوم که برابر با نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاه‌ها است.
این تصمیم با هدف ایجاد تعادل در توزیع سوخت و مدیریت تقاضا در بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ شده است. با این حال، میزان دقیق نرخ‌های جدید گازوئیل (نیمه‌یارانه‌ای و آزاد) هنوز از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است.
همچنین زمان اجرای این مصوبه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و احتمالاً در روزهای آینده از سوی وزارت نفت یا سازمان برنامه و بودجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این تغییرات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و بخش صنعت داشته باشد. با این حال، تا پیش از اعلام نرخ‌های دقیق، ارزیابی کامل اثرات اقتصادی آن دشوار است.
منابع آگاه تأکید کرده‌اند که هدف اصلی دولت از این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت و تخصیص بهینه منابع به بخش‌های ضروری است.
بر اساس پیگیری‌ها، این مصوبه تاکنون به دستگاه مجری ابلاغ نشده است.
مدیر عامل پالایشگاه آبادان در این راستا اظهار داشت: “قیمت تمام شده بنزین و گازوئیل با آنچه به مردم عرضه می‌شود، تفاوت بسیار زیادی دارد. بنزین از آب هم ارزان‌تر است، اما ما این فرآورده‌ها را تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌دهیم و آنها بر اساس سیاست دولت و تصمیم دولت با سوبسید فراوان به مردم عرضه می‌کنند. ما مسئول تولید فرآورده‌های نفتی از نفت خام هستیم و تعیین‌کننده نرخ فرآورده‌ها، دولت و وزارت نفت است که سیاست‌های تعیین شده و مصوب را اعمال می‌کند.”