معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از لغو ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، خبر داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که مقام معظم رهبری اخیراً با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به‌ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند.
رهبر انقلاب در این راستا تاکید کردند که حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد، سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید. ایشان چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند، گفتند: جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید؛ “به‌احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم.”، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند.
وزیر صمت، علیرغم معاون حقوقی دولت، مخالف این تصمیم است و تاکید دارد که هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روش‌ها به‌وجود نیامده است. وزارت صمت از روش‌های مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی استفاده خواهد کرد که یکی از آن‌ها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آن‌هاست.
یکی از دلایل اجرای سیاست‌های محدودکننده واردات در این سال‌ها، کاهش فشار بر منابع ارزی بوده است. با این حال، صنعت خودرو در صدر جدول ارزبری بین صنایع مختلف قرار دارد. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم «خودرو و نیرومحرکه» از کل واردات کشور به ۱۵.۷ درصد رسیده است.
با وجود محدودیت واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل و سامان دهی ارزی، آمار سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارزبری خودرو و نیرومحرکه با رشد ۱۲ درصدی به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که حتی اگر در مواردی کیفیت برخی از تولیدات داخلی با انتقاداتی مواجه است، راه‌حل این مسئله واردات کالای خارجی نیست. وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی نظیر تخصیص ارز، به‌طور جدی از ورود کالاهایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود، جلوگیری می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید دارد که ورود بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی، به ویژه در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با این کالاها نباشند، مستقیماً به تولید ملی آسیب می‌زند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در اولویت قرار گیرد، حمایت جدی دولت، مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از تولید داخلی و کارآفرینان است.
باید تلاش شود تا فضای رقابتی سالمی میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی ایجاد شود. در این میان، ارتقای کیفیت کالاهای داخلی نقش کلیدی دارد. اگر بتوانیم به واسطه اهداف حمایتی این قانون، خودروهای داخلی را با کیفیت بالا تولید کنیم که با نمونه‌های خارجی رقابت کند، هم مصرف‌کنندگان داخلی ترغیب به خرید این محصولات خواهند شد و هم ظرفیت صادراتی کشور افزایش می‌یابد.
در هر حال، مواجهه و رویکرد دولت و مجلس با این موضوع، می‌تواند سمت‌وسو و اثرگذاری لغو این قانون را مشخص کند. با توجه به فضای پیش‌رو، ممکن است باز هم طمع درآمدهای تعرفه‌ای، دولت را وسوسه کند و به بهانه حمایت از تولید داخل، کیسه جدیدی برای خود دوخته و دیوار تعرفه‌ها را بلندتر کند.