صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور همواره مورد توجه و بررسی قرار داشته است. علیرغم سابقه چند دهه‌ای، ظرفیت تولید بالا و نقش مهم در اشتغال‌زایی، این صنعت با مشکلات ساختاری، مدیریتی و کیفی مواجه است که اغلب ناشی از انحصار، مدیریت دولتی و دخالت‌های غیرکارشناسی می‌باشد.
دولت‌های مختلف از اواخر دهه ۱۳۸۰ تاکنون وعده خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا را داده‌اند، اما این وعده‌ها اغلب با تأخیر یا اجرای ناقص همراه بوده‌اند. در سال‌های اخیر، با تاکید بر اجرای بند «ب» قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی جدی‌تر دنبال شده است.
در سال ۱۴۰۳، بخشی از سهام مدیریتی ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد، اما این اقدام با واکنش‌های انتقادی زیادی همراه بود. بسیاری از کارشناسان و ناظران بازار خودرو نسبت به شیوه واگذاری و صلاحیت سهامدار عمده ایران‌خودرو ابراز تردید کردند.
واگذاری سایپا نیز در ادامه مسیر خصوصی‌سازی، اکنون در دستور کار قرار گرفته است. به گفته معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی بر اساس بند «ب» قانون برنامه هفتم توسعه، یک تکلیف قانونی است. سازوکار لازم برای واگذاری شرکت سایپا در نظر گرفته شده و کارگروهی برای اجرای این طرح تشکیل شده است.
با این حال، تجربه ایران‌خودرو باعث شده است که بسیاری از فعالان صنعت، رسانه‌ها و کارشناسان نسبت به سرنوشت این واگذاری نیز خوش‌بین نباشند و خواستار شفاف‌سازی دقیق‌تری درباره شرایط، متقاضیان و نحوه نظارت بر اهلیت خریداران باشند.
در حاشیه روند واگذاری سایپا، برخی اخبار غیررسمی از تلاش افراد پرحاشیه برای ورود به ساختار مدیریتی این خودروساز بزرگ خبر می‌دهند. این گمانه‌زنی‌ها موجی از نگرانی را میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است.
کارشناسان تاکید دارند که در صورت عدم اهلیت‌سنجی دقیق از خریداران، خصوصی‌سازی نه تنها موجب رقابت و بهبود عملکرد نمی‌شود، بلکه ممکن است به افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت و احتکار محصولات نیز منجر شود.
بنابراین، خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی در ایران نیازمند جسارت در شفاف‌سازی، حذف رانت، حمایت از رقابت سالم و ارتقا مدیریت حرفه‌ای در صنعت است تا بتواند به نقطه‌ای رقابتی، پویا و مردمی‌تر برسد.