بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی،حدود ۷ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات با ارز ترجیحی تامین می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که کالاهای وارداتی با این ارز به طور دقیق در مسیرهای تعیین‌شده توزیع می‌شوند.
دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز و حمایت از مصرف‌کنندگان، واردات این محصول را در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام در شرایطی که بازار داخلی با نوسانات قیمتی مواجه است، به عنوان راهکاری برای تعدیل قیمت‌ها اجرا شده است.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارند که هدف اصلی از واردات گوشت قرمز با ارز ترجیحی، تامین بخشی از تقاضا با نرخ مناسب و جلوگیری از التهاب قیمتی در بازار داخلی است. با این حال، با تصمیم جدید دولت در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی، مقرر شده است که ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات گوشت قرمز حذف شود.
وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم شفافیت در توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی تاکید کرده و گفته است که این اقلام با قیمت مصوب و در شبکه‌های مشخص‌شده توزیع می‌شوند و نظارت بر روند عرضه آن‌ها با همکاری نهادهای مسئول در حال انجام است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جمع خبرنگاران اظهار کرده است که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، باید با نرخ مصوب و در شبکه توزیع مشخص به دست مصرف‌کننده برسند و این روند با نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه استفاده از ارز ترجیحی تنها برای بخشی از بازار هدف در نظر گرفته شده است، گفته است که حداکثر ۷ درصد از گوشت مورد نیاز کشور با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شود و این سیاست صرفا برای تنظیم بازار است، نه اینکه همه مردم از گوشت وارداتی با نرخ یارانه‌ای بهره‌مند شوند.
نوری قزلجه با بیان اینکه هدف اصلی حمایت از تولید داخلی است، افزوده است که واردات بی‌رویه، مغایر با منافع تولیدکنندگان داخلی است؛ به همین دلیل با تشکل‌های دامداری تفاهم کرده‌ایم که با افزایش تولید و همکاری در تنظیم بازار، زمینه کاهش واردات را فراهم کنیم.