صنعت تایر ایران به عنوان یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تأمین خودروسازی کشور، در سالهای اخیر با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم کرده است. مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، قطعی برق و محدودیتهای بانکی تولید تایر در داخل کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. همچنین، تبعیض ارزی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان لاستیک خودرو سبب شده است که برنامههای توسعه تولید داخل با کندی پیش برود.
علیرغم وعدههای مکرر مسئولان برای آزادسازی قیمت تایر در دو سال گذشته، این موضوع هنوز محقق نشده است. علاوه بر این، قیمتگذاری دستوری و قطع برق نیز تولیدکنندگان را با زیان انباشته ناشی از این مشکلات مواجه کرده است.
در این راستا، گفتوگویی با جمال میرزایی، عضو انجمن صنفی صنعت تایر ایران و مدیرعامل گروه صنعتی بارز، انجام شده است.
وی در این گفتوگو اظهار داشت: “تصمیم گرفتیم به جای توقف کامل تولید، مصرف برق واحدهای صنعتی خود را روزانه 30 درصد کاهش دهیم.”
وی در مورد وضعیت فعلی صنعت تایر با توجه به قطعیهای مکرر برق و کاهش تولید در خودروسازی و قطعهسازی، اظهار داشت: وضعیت بسیار حساس و شکنندهای داریم. فشار زیادی روی مجموعه بارز بود که در روزهای قطعی برق، تولید را متوقف کنیم. روزهای که قطع برق در این واحد صنعتی رخ میدهد، نزدیک به 430 تن تایر تولید را از دست میدهیم؛ این عدد واقعاً قابل توجه و نگرانکننده است.
وی همچنین در مورد تأثیر قطعی برق بر کیفیت لاستیک خودرو اظهار داشت: نه بهصورت مستقیم، اما بهشدت میزان ضایعات تولید تایر را بالا برده است. فرآیند تولید تایر بهگونهای است که قطع ناگهانی برق، خصوصاً در مرحله پخت و کامپاند، باعث میشود محصول نهایی مشکوک به نقص شود.
وی در مورد تأثیر کاهش تولید بر قیمت تایر در بازار اظهار داشت: کاهش عرضه قطعاً بر بازار تأثیر میگذارد، با این حال ما در تلاشیم که با مدیریت داخلی، افزایش تناژ تا 15 درصد را نسبت به سال قبل رقم بزنیم.
وی همچنین در مورد بدهی خودروسازان به صنعت تایر اظهار داشت: بدهی خودروسازان تأثیر بسیار منفی داشته است. متأسفانه تولیدکنندگان خودرو نیز خودشان تحت فشار شدید نقدینگی هستند و همین موضوع به ما هم منتقل شده است.
در پایان، وی اظهار داشت: ما فقط انتظار داریم قانون برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شده، بهدرستی اجرا شود. این قانون میتواند هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرفکننده باشد. باید اجازه داده شود که بازار رقابتی باشد، کیفیت ملاک و مصرفکننده حق انتخاب داشته باشد.