صنعت خودروسازی ایران پس از گذشت پنجاه سال از عمر خود هنوز هم به حمایت‌های دولتی وابسته است. علیرغم انتظاراتی که با خصوصی‌سازی، سیاست‌گذاری خودرو از مدل حمایتی دولتی به الگوی رقابتی تغییر کند، خودروسازان همچنان چشم به حمایت‌های دولتی دوخته‌اند.
در حالی که دولت با هدف حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات خودرو را بالا نگه داشته است، نتیجه این سیاست پس از سی سال، کیفیت پایین تولیدات داخلی و نارضایتی مصرف‌کنندگان است.
در اکثر کشورهای دارای صنعت خودروسازی توسعه‌یافته، تعرفه‌های وارداتی ابزاری برای تقویت تولید داخلی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای دانش فنی است، اما در ایران، این تعرفه‌ها بیشتر مانعی برای واردات واقعی عمل کرده‌اند.
اخیراً دولت طرحی را برای کاهش تعرفه واردات خودروهای سواری به ۲۰ درصد پیشنهاد داده است. این تصمیم این سوال را مطرح می‌کند که آیا کاهش حقوق گمرکی خودروها می‌تواند رقابت‌پذیری و کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد؟
بسیاری از کارشناسان ایجاد رقابت شفاف را راه‌حلی برای ارتقای کیفیت در صنعت خودرو ایران می‌دانند. آن‌ها معتقدند که اگر رقابت واقعی برقرار شود و شاخص‌های کیفی شفاف اعلام شود، خود به خود انگیزه تولید با کیفیت افزایش می‌یابد.
با این حال، نبود رقابت شفاف و فقدان یک برنامه مدون صنعتی از مشکلات بزرگ صنعت خودروی ایران است. این مشکلات باعث شده است که تولیدکنندگان داخلی به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، بر حفظ بازار انحصاری و افزایش قیمت‌ها تأکید کنند.
کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند تهدیدی برای داخلی‌سازی باشد، زیرا انگیزه برای داخلی‌سازی قطعات را از بین می‌برد. از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان امیدوارند که کاهش تعرفه‌ها به شکسته شدن انحصار بازار خودرو منجر شود و گزینه‌های متنوع‌تر، ایمن‌تر و اقتصادی‌تری برای خرید پیش‌روی آنان قرار گیرد.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کاهش تعرفه‌ها باید تدریجی باشد تا صنایع داخلی فرصت داشته باشند خود را تطبیق دهند و با تقویت زیرساخت‌ها، به جای حذف از بازار، به یک رقیب جدی در سطح جهانی تبدیل شوند.
مساله مهم این است که بخش عمده‌ای از مشکلات کیفی خودروها ریشه در سیاست‌ها و موانع بانکی، سیاست‌های قیمتی و محدودیت‌های ارزی دارد که اجازه واردات ماشین‌آلات و به‌روز رسانی تجهیزات و خطوط تولید خودروسازان و سازندگان قطعات را نمی‌دهد.