قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به عنوان یک ترمز جدی برای تولید و تامین مالی در این بخش عمل می‌کند. این سیاست، قطعه‌سازان که اصلی‌ترین تامین‌کنندگان زنجیره تولید خودرو هستند را به عنوان اولین قربانیان کمبود نقدینگی ناشی از آن معرفی می‌کند.
قطعه‌سازان در حالی که نقش بسیار مهمی در چرخه تولید خودرو دارند، همواره با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، کمبود نقدینگی است که به دلیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، تشدید می‌شود.
زمانی که قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین می‌شود، خودروسازان با زیان مواجه می‌شوند. این زیان هنگامی که انباشته شود، منجر به کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی می‌شود. در نتیجه، این کمبود نقدینگی به قطعه‌سازان که شرکای تجاری اصلی خودروسازان هستند، سرایت می‌کند.
قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت و تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان، نیاز به نقدینگی دارند. اگر آنها نتوانند به موقع و به اندازه کافی نقدینگی در اختیار داشته باشند، تولیدشان کاهش یافته و یا متوقف می‌شود. این توقف یا کاهش تولید، کل زنجیره تامین خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت، تولید خودرو را با مشکل مواجه می‌سازد.
بنابراین، می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه تولیدکنندگان و به ویژه قطعه‌سازان را نیز با مشکلات جدی مواجه می‌سازد. برای بهبود وضعیت، باید به سمت اصلاح قیمت‌گذاری در این صنعت حرکت کرد تا امکان تولید پایدار و سودآور برای همه فعالان این عرصه فراهم شود.