با شروع سال جدید، بازار خودرو شاهد تغییرات قابل توجهی در قیمت‌ها است. این تغییرات معمولاً در دو ماه اول سال رخ می‌دهد و می‌تواند مشتریان و فعالان بازار را غافلگیر کند. امسال نیز این روند تکرار شده و شاهد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی هستیم.
دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای مونتاژی تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک است که از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. این تغییر بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت گرفته و منجر به افزایش ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی شده است.
یکی از دلایل عمده افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تغییر در عوارض گمرکی و حقوق ورودی است. نرخ ارز محاسباتی برای این عوارض به دلیل نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های جدید ارزی دولت تغییر کرده و هزینه‌های بیشتری را به خودروسازان تحمیل کرده است.
افزایش هزینه‌های دولتی مانند مالیات، عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث و مالیات نقل و انتقال از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مونتاژی‌ها هستند. این هزینه‌ها به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعرفه گمرکی واردات قطعات منفصله خودروهای سواری افزایش یافته و تولیدکنندگان اکنون ۳۵ درصد هزینه بیشتری بابت ترخیص قطعات از گمرک می‌پردازند. همچنین، خودروسازان موظف‌اند یک درصد از قیمت نهایی خودرو را به‌عنوان هزینه تأمین آمبولانس پرداخت کنند که این امر نیز به افزایش قیمت خودروها منجر شده است.
مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان داده‌اند، به‌ویژه کسانی که سال گذشته وجه کامل قرارداد را پرداخت کرده‌اند و اکنون با مطالبه مبالغ اضافی مواجه شده‌اند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که مطابق قانون، دیون دولتی بر عهده خریدار است، حتی اگر خودرو با قیمت قطعی خریداری شده باشد. با این حال، خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳ مشمول افزایش دیون دولتی نمی‌شوند.
افزایش دیون دولتی باعث گرانی خودروها و فشار مالی بر خریداران شده است. کارشناسان اصلاح برخی سیاست‌ها و نحوه مدیریت رفتار شرکت‌های خودروساز و حمایت‌های نظارتی و شفاف‌سازی بیشتر را گامی مهم در کاهش تنش‌های موجود در بازار خودرو و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان عنوان می‌کنند.