در روزهایی که بسیاری از زوج‌های جوان برای شروع زندگی مشترک با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، اظهارنظر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.
حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیراً پیشنهاد کرده است که اگر نظام بانکی کل جهیزیه عروس و داماد را رایگان تأمین کند، به‌صرفه‌تر از پرداخت وام ازدواج با نرخ ۴ درصد است.
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از بانک‌ها در سال گذشته وام‌های کلان با نرخ‌های پایین‌تر و حتی کمتر از ۴ درصد را به اشخاص خاص پرداخت کرده‌اند، بدون اینکه مبلغ قابل توجهی از آن را باز پس بگیرند. در مقابل، وام ازدواج با شرایط سخت‌گیرانه برای تضامین، روند بازپرداخت مناسبی داشته و توانسته ریسک را کنترل کند.
پورمحمدی معتقد است که پرداخت وام با نرخ پایین و سررسید ۱۰ ساله هزینه‌های بیشتری نسبت به تأمین رایگان جهیزیه دارد. اما آنچه در پس این طرح نهفته است، نه حمایت از جوانان، بلکه نوعی بازتوزیع منابع به نفع گروهی محدود از تولیدکنندگان داخلی است.
در صورت اجرایی شدن این طرح، به جای پرداخت نقدی وام ازدواج، بسته‌های جهیزیه شامل کالاهای تولید داخل و با برندهای مشخص به صورت رایگان در اختیار زوج‌ها قرار خواهد گرفت. اما این اقدام بیش از آنکه راه‌گشا باشد، نشان‌دهنده نگاه دستوری و رانتی به مسئله‌ای عمیق و ساختاری است.
جوانانی که امروز به دنبال دریافت وام ازدواج هستند، اغلب آن را نه برای خرید یخچال و اجاق‌گاز، بلکه برای پرداخت ودیعه مسکن، اجاره خانه یا حتی تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی نیاز دارند. جایگزینی این وام با سبدی از کالاهای از پیش تعیین‌شده، بدون اختیار در انتخاب، نه‌تنها کمکی به استقلال جوانان نمی‌کند، بلکه سلب حق انتخاب به شمار می‌رود.
همچنین، تعیین برندهای خاص برای جهیزیه رایگان زمینه‌ساز ایجاد انحصار، رانت و فساد است؛ چرا که مشخص نیست انتخاب این برندها بر اساس چه معیارهایی انجام می‌شود و چه سازوکاری برای تضمین کیفیت و قیمت‌گذاری منصفانه آنها وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: دولت و سیاست‌گذار می‌تواند اعطای وام ازدواج را به‌صورت نقدی یا غیرنقدی و صرفاً اختیاری کند، اما اجبار در ارائه کالا به‌جای پرداخت نقدی صحیح نیست و نمی‌توان برای کل جامعه هدف یک تصمیم خاص گرفت.
این نماینده مجلس با اشاره به کارکردهای متنوع وام ازدواج در زندگی جوانان، افزوده است: بسیاری از افرادی که متقاضی وام ازدواج هستند، می‌خواهند با این پول بخشی از خرید یا اجاره مسکن را پوشش دهند، برخی برای هزینه عروسی از آن استفاده می‌کنند و بعضی دیگر برای رفع مشکلات مالی جدی‌تر این وام را دریافت می‌کنند؛ بنابراین نباید این اختیار را از جوانان گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت انتخاب آزادانه در نحوه هزینه‌کرد این حمایت مالی ادامه داده است: اگر هم بحث جهیزیه و اقلام این‌چنینی مطرح است، باید به انتخاب خود زوج‌ها باشد. کالایی که دولت در نظر می‌گیرد ممکن است اساساً مورد نیاز آنها نباشد. نتیجه چنین روندی، توزیع اجناس کم‌کیفیت و نارضایتی عمومی است.
در شرایطی که نظام بانکی کشور همچنان با مشکلات ساختاری از جمله عدم شفافیت، ترازنامه‌های ناتراز و بدهی‌های سنگین مواجه است، این پرسش جدی‌تر می‌شود که منابع مالی اجرای طرح جهیزیه رایگان، چند هزار میلیارد تومان و از کدام محل قرار است تأمین شود؟ واقعیت آن است که تصمیم‌گیری درباره نحوه حمایت از جوانان نباید در خلأ کارشناسی و با رویکردهای دستوری انجام شود.
حذف وام ازدواج از سبد حمایت‌های دولت، آن هم بدون ارزیابی‌های اجتماعی و اقتصادی، گامی است در ادامه مسیر بی‌توجهی به خواسته‌های نسل جوان، نسلی که بیش از هر چیز به حق انتخاب نیاز دارد.
بنابراین، به‌جای طراحی بسته‌های شبه‌یارانه‌ای و پرزرق‌وبرق با اهداف پشت‌پرده، دولت می‌تواند با حفظ اختیار در دست جوانان، از ابزارهایی همچون کارت‌های اعتباری قابل‌مصرف، بسته‌های نقدی هدفمند یا حتی وام ترکیبی استفاده کند تا هم تولید داخل حمایت شود و هم شأن و استقلال نسل آینده حفظ شود. سیاست‌گذاری خوب، نه در حذف انتخاب، بلکه در تقویت آن تعریف می‌شود.