طی سالهای اخیر، افزایش چشمگیر قیمت خودروهای خارجی در ایران به یکی از دغدغههای جدی خریداران تبدیل شدهاست. بسیاری از افرادی که قبلاً قادر به خرید خودروهای وارداتی بودند، اکنون با قیمتهایی مواجه هستند که خرید این خودروها را به یک رویا تبدیل کردهاست.
بررسیها نشان میدهد که قیمت برخی از خودروهای ژاپنی، کرهای و اروپایی در مقایسه با ماه گذشته تا 50 درصد افزایش داشتهاست. این وضعیت موجب نارضایتی عمومی و انتقاد از سیاستهای اقتصادی و تجاری شدهاست؛ به طوری که مردم احساس میکنند خودروهای خارجی از یک کالای مصرفی به یک کالای لوکس و دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
عوامل و دلایل این افزایش قیمت هر چه باشد، این سوال مطرح میشود که آیا این شرایط فرصتی برای تولیدکنندگان خارجی جهت سودجویی در کشور است یا تهدیدی جدی برای آینده حضور آنها در بازار خودروی ایران محسوب میشود.
برای درک بهتر شرایط موجود، لازم است به بررسی دلایل اصلی این افزایش قیمت، چه در خصوص خودروهای وارداتی و چه برای خودروهای مونتاژ داخل، بپردازیم.
– نوسانات و افزایش نرخ ارز: نوسانات ارزی بهویژه طی 2 سال گذشته، بیتردید مهمترین عامل در افزایش قیمت خودروهای وارداتی و خارجی است. افزایش نرخ ارز نه تنها بهای خرید خودرو را بالا میبرد، بلکه تمام هزینههای جانبی واردات را نیز تحت تأثیر قرار دادهاست.
– افزایش تعرفهها و هزینههای گمرکی: با هدف حمایت از تولید داخل، دولت تعرفههای واردات خودرو را افزایش میدهد؛ تعرفههایی که گاهی تا بیش از ۱۰۰٪ ارزش خودرو میرسد. همچنین، مالیاتهای مختلف، هزینه ترخیص، بیمه و هزینههای پلاک، همه در افزایش قیمت نهایی نقش دارند.
– محدودیت در واردات و انحصار: واردات خودرو در ایران با قوانین سختگیرانه، محدودیتهای فزاینده و ممنوعیتهای دورهای مواجه بودهاست. این موضوع، کاهش عرضه، شکلگیری انحصار و از بین رفتن رقابت سالم را موجب شدهاست.
– بازار سیاه و سوداگری: با توجه به عرضه محدود و تقاضای بالا، بسیاری از خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل وارد بازار آزاد میشوند و در آنجا با قیمتهایی به مراتب بیشتر از ارزش واقعی به فروش میرسند.
– هزینههای حمل و نقل و تحریمها: تحریمهای اقتصادی بینالمللی باعث افزایش هزینههای لجستیکی، بیمه، نقل و انتقالات مالی و حمل و نقل شدهاند.
نتیجهگیری:
افزایش قیمت خودروهای خارجی و یا مونتاژ داخل در ایران نتیجه زنجیرهای از عوامل اقتصادی، تجاری، سیاسی و حتی سیاستگذاریهای کلان است. نوسانات ارزی، تحریمها، تعرفههای سنگین، سود بازرگانی، مالیات ارزش افزوده، بیمه، انبارداری و محدودیتهای وارداتی و موارد دیگر شرایطی را رقم زدهاند که نه تنها مصرفکننده، بلکه تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی برندهای خارجی نیز از آن متضرر شدهاند.
بنابراین، افزایش بیش از 50 درصدی اخیر برخی خودروهای وارداتی و یا مونتاژ داخل به مجموعهای از عوامل بزرگ و کوچک باز میگردد. برای عبور از این چرخه معیوب، لازم است دولت با اصلاح سیاستهای ارزی، گمرکی و تجاری، فضای باثباتتری برای فعالیت سالم و رقابتی فراهم کند تا هم مصرفکننده به خریداری معقول دست یابد و هم تولیدکننده بتواند با اطمینان و پایداری فعالیت کند.