بازار روغن‌های خوراکی در فروشگاه‌ها با چالش‌هایی مواجه شده است. آنچه به عنوان افزایش تقاضا یا اصلاحات مالیاتی مطرح می‌شود، در واقع پوششی بر مشکلات عمیق‌تری است که شامل قاچاق گسترده و احتکار کالا، فروش اجباری روغن به همراه اقلام دیگری مانند رب گوجه‌فرنگی، تن ماهی و کیک و کلوچه می‌شود.
با وجود مصوبه افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت روغن در دی ماه ۱۴۰۳، برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا اصلاً روغن عرضه نمی‌کنند یا آن را فقط در قالب فروش‌های ترکیبی عرضه می‌کنند. مشتریان برای خرید یک بطری روغن مایع، ناچارند اقلام دیگری را نیز به اجبار بخرند.
قیمت درج‌شده بر روی حلب‌های ۱۶ کیلویی روغن مشخص است، اما برخی صنوف گزارش داده‌اند که این محصول را تنها با قیمت‌های دو برابری و بدون فاکتور رسمی دریافت می‌کنند. این شیوه توزیع، تخلف آشکار است و امکان پیگیری حقوقی را برای خریداران ناممکن می‌سازد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به غیرقانونی بودن فروش اجباری گفت: هرگونه فروش اجباری یا فروش ترکیبی که اجبار در آن باشد، تخلف محسوب می‌شود. هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی اجازه ندارد مشتری را مجبور به خرید چند کالای همراه کند.
در شرایطی که کارخانه‌های تولید روغن در دی‌ماه افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و مشکلی در واردات مواد اولیه گزارش نشده، دلیل کمبود در بازار و عدم دسترسی عمومی به این کالای اساسی چه می‌تواند باشد؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از تولیدات به سمت قاچاق سوق داده می‌شود و بخشی نیز در انبارها برای فروش در قالب بسته‌های ترکیبی یا در بازار آزاد نگهداری می‌شود.
بازار روغن در ایران امروز به میدان رقابت میان تولیدکنندگان، دلالان، فروشگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی بدل شده است؛ رقابتی که مصرف‌کننده نهایی، بازنده اصلی آن است. تداوم وضعیت موجود می‌تواند در آینده نزدیک نه تنها بازار روغن، بلکه سایر کالاهای اساسی را نیز با بحران مشابهی مواجه کند.