خریداران ایرانی در این روزها شرایط سختی را تجربه می‌کنند؛ هر روز با آرزوی داشتن یک خودروی صفر کیلومتر از خواب بیدار می‌شوند، اما شب‌ها با کابوس افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های پنهان، چشم به هم می‌گذارند.
بازیگر اصلی این کابوس کیست؟ نه کارخانه‌ها، بلکه دولت با چیزی به نام «دیون دولتی» به صورت نامرئی و بی‌صدا، دست در جیب مردم کرده و به جای اعلام رسمی افزایش قیمت، به تدریج هزینه‌های خرید خودرو را بالا می‌برد.
## دیون دولتی، گرانی پنهانی که تایید شده
در سال ۱۴۰۴، بعد از یک ماه بلاتکلیفی، دیون دولتی افزایش یافت؛ بین ۸ تا ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل. این افزایش نه به دلیل تصمیمات کارخانه‌ها، نه به‌روزرسانی کیفیت و فناوری خودرو، بلکه مستقیما توسط دولت تعیین و بدون تغییر روی دوش خریدار قرار گرفت.
در حالی که تصور می‌شود کارخانه‌ها به‌خاطر سودجویی قیمت‌ها را بالا می‌برند، واقعیت این است که بخش زیادی از گرانی نتیجه سیاست‌های مالی دولت است؛ سیاست‌هایی که تحت پوشش «خدمات»، «عوارض» و «مشوق‌ها» پنهان شده‌اند، اما در نهایت با بی‌شفافیتی جیب مشتری را خالی می‌کنند.
## کیفیت یا قیمت؛ دو راهی ناعادلانه بازار خودرو
بازار خودرو ایران با یک بازی دوگانه و تلخ مواجه است: شرکت‌هایی که از قطعات وارداتی با کیفیت بالاتر استفاده می‌کنند، مشوق‌های دولتی کمتری دریافت می‌کنند و در نتیجه هزینه‌های بیشتری را به مشتری تحمیل می‌کنند. شرکت‌های داخلی‌سازی‌شده، اگرچه محصولاتشان پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، اما با حمایت دولت می‌توانند قیمت‌های پایین‌تری برای مصرف‌کننده ارائه دهند.
## داخلی‌سازی؛ سرابی که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند
داخلی‌سازی، این شعار ملی‌گرایانه، در عمل به دو مسیر ختم می‌شود: یا کیفیت پایین‌تر با قیمت کمتر یا واردات با کیفیت و قیمت بالا. با حذف نرخ ارز ۲۸ هزار تومانی برای محاسبات گمرکی و رسیدن نرخ واقعی ارز به حوالی ۷۰ هزار تومان، واردات قطعات یا خودرو با قیمت‌های سرسام‌آور و حذف مشوق‌های دولتی به معنای فشار بیشتر بر خریدار است.
## صورت‌حساب پنهانی که خریدار نمی‌بیند و هیچ‌کس پاسخگو نیست
علاوه بر قیمت پایه خودرو، ردیف‌های مالیاتی و عوارض پنهان مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال، عوارض محیط‌زیستی و عوارض اورژانس، هزینه‌هایی را به خریدار تحمیل می‌کنند که فقط هنگام تحویل خودرو با آن مواجه می‌شود.
## دولت؛ ایستاده در پشت پرده، منفعل در مقابل مردم
دیون دولتی مستقیما به خزانه دولت می‌رود، نه به حساب خودروساز، اما فشار آن روی مردم است که بی‌وقفه سنگین‌تر می‌شود. شفافیت و پاسخگویی در این زمینه صفر است و تمام پیچیدگی‌ها و ابهامات دودش به چشم مصرف‌کننده می‌رود.
## جمع‌بندی؛ مطالبه‌ای واقعی برای شفافیت و مسئولیت‌پذیری
بازار خودرو در ایران نه آزاد است و نه به شکل واقعی کنترل شده. وضعیت به‌گونه‌ای قفل شده که هیچ اراده مستقلی برای مدیریت قیمت‌ها دیده نمی‌شود و تنها نتیجه‌اش فشار روزافزون بر جیب مردم است.
برای عبور از این بحران، لازم است سه اقدام انجام شود: شفاف‌سازی کامل هزینه‌ها و عوارض، تفکیک سهم دولت و صنعت خودرو در قیمت نهایی، و اصلاح قانونی قراردادهای فروش برای جلوگیری از افزایش یک‌شبه قیمت‌ها.
اگر دولت واقعاً به دنبال ایجاد اعتماد در بازار خودرو و بهبود شرایط مصرف‌کننده است، باید شفاف باشد و نقش پرهزینه و پنهان خود در افزایش قیمت‌ها را علنی کند. ادامه روند فعلی نه تنها مشکلات بازار را حل نمی‌کند، بلکه به بحران عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.