شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دستور توقف واگذاری شرکت سایپا را صادر کرد. این تصمیم در پی نامه‌ای رسمی از سوی سایپا به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شد. بر اساس این نامه، هرگونه تغییر در ساختار سهامداری سایپا تا اطلاع ثانوی متوقف شده و فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت خودروسازی لغو شده است.
در این نامه که به امضای علی شیخ‌زاده، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سایپا رسیده است، تاکید شده که این تصمیم به‌دستور “خیلی محرمانه” شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی در مورد واگذاری بلوک مدیریتی سایپا به چند گروه صنعتی از جمله کرمان‌موتور مطرح شده بود. بسیاری از سهامداران با امید به بهبود مدیریت و بهره‌وری ناشی از ورود بخش خصوصی، اقدام به سرمایه‌گذاری در این نماد کرده بودند.
توقف فرآیند واگذاری سایپا می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار سرمایه و سهامداران خرد داشته باشد. از سوی دیگر، ابهام در آینده مدیریتی سایپا می‌تواند روند برنامه‌ریزی‌های استراتژیک این خودروساز را نیز مختل کند.
در بخش مهمی از نامه، مدیرعامل سایپا تاکید کرده است که این شرکت از هرگونه افشای اطلاعات جدید درباره واگذاری سهام معذور است و تنها از طریق سامانه کدال، اطلاعات لازم پس از نهایی‌شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
با این حال، پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی باقی‌مانده‌اند، از جمله این که تکلیف خریداران احتمالی چه می‌شود؟ نقش دولت در آینده سایپا چه خواهد بود؟ آیا ایران‌خودرو نیز شامل چنین تصمیمی خواهد شد؟
در شرایطی که خصوصی‌سازی صنعت خودرو به عنوان یکی از بندهای مهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح شده است، توقف این روند می‌تواند علامت خطر جدی برای سرمایه‌گذاران و صنعت تلقی شود.