بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹، تعیین حقالعمل جایگاههای عرضه سوخت سیانجی به کارگروهی متشکل از سازمان برنامهوبودجه، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت واگذار شد. این کارگروه هر سال با توجه به هزینههای جاری، حقالعمل منصفانه را محاسبه و به کمیسیون اقتصادی دولت اعلام میکند. کمیسیون اقتصادی نیز پس از بررسی، آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه میدهد.
حمیدرضا سهرابی، سخنگوی انجمن سیانجی کشور، در این رابطه اظهار کرد که میزان پرداختی به جایگاهها بسته به نوع جایگاه متفاوت است؛ جایگاههای تحت اختیار شهرداریها، جایگاههای خصوصی با تجهیزات رایگان، و جایگاههای کاملاً خصوصی در کلانشهرها و غیرکلانشهرها هرکدام رقم متفاوتی دریافت میکنند. اما بهطور میانگین اکنون میتوان عددی حدود ۷۸۰ تومان را به ازای هر مترمکعب در نظر گرفت. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته؛ بهطوری که میانگین سال قبل حدود ۶۱۲ تومان بوده است.
وی افزود که این ارقام با احتساب مالیات بر ارزشافزوده اعلام میشود و ۱۰ درصد مبلغ پرداختی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. کارشناسی این ارقام در کمیسیونهای اقتصادی دولت انجام شده، صورتجلسه شده و ۷۰ درصد به تأیید نهادهای نظارتی رسیده است و مبنای قانونی دارد.
سهرابی همچنین به ظرفیت واقعی و مصرف فعلی سیانجی در کشور اشاره کرد و گفت که در حال حاضر ظرفیت تأمین سیانجی روزانه ۴۵ تا ۵۰ میلیون مترمکعب است، اما در سال ۱۴۰۲ این عدد تنها ۲۳ میلیون مترمکعب در روز بود و امروز به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی کاهش مصرف سیانجی را ناشی از دلایل متعدد دانست و توضیح داد که یکی از مهمترین دلایل، فاصله ناچیز قیمتی بین بنزین و سیانجی است. همچنین تولید خودروهای دوگانهسوز که باید بر عهده خودروسازان باشد، طی سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است.
سخنگوی انجمن سیانجی کشور با اشاره به مشکلات اساسی جایگاههای سیانجی گفت که در بسیاری از جایگاهها با قطعی برق مواجه هستیم و این موضوع تأثیر مستقیمی بر کاهش عرضه دارد.
سهرابی در پایان خاطرنشان کرد که مسئله حقالعمل جایگاهها سالهاست مورد غفلت قرار گرفته و اگر این روند ادامه یابد، آینده سیانجی در کشور در معرض نابودی قرار میگیرد. در شرایط فعلی که با ناترازی بنزین مواجه هستیم، تنها گزینه عملیاتی برای جبران آن، گسترش استفاده از سیانجی است؛ اما این مهم نیازمند توجه فوری و جدی دولت است.