صنعت خودروسازی ایران سالهاست که با مشکلاتی مانند کاهش کیفیت، ضعف در نوآوری و نارضایتی مصرف کنندگان دست و پنجه نرم می کند. یکی از مهم ترین مشکلات این صنعت، بحث قیمت گذاری دستوری و فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها است.

خودروسازان انتقادات جدی به این روش دارند و آن را عامل زیان انباشته، کاهش قدرت سرمایه گذاری و ناتوانی در توسعه پلتفرم های جدید می دانند. در حالی که شورای رقابت با هدف جلوگیری از انحصار و دفاع از حقوق مصرف کنندگان، همچنان بر اجرای فرمول قیمت گذاری فعلی اصرار دارد.

در فرمول فعلی، قیمت خودرو با جمع کردن هزینه های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید به علاوه سودی معقول محاسبه می شود. خودروسازان معتقدند که نوسانات نرخ ارز، افزایش بهای فولاد، دستمزد نیروی کار و هزینه های ناشی از تحریم ها، قیمت تمام شده تولید خودرو را بالا می برد و این فرمول نمی تواند پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی باشد.

خودروسازان پیشنهاد داده اند که اعمال این فرمول به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود، مشروط بر آنکه شورای رقابت همچنان نقش نظارتی و کنترلی خود را حفظ کند. اما نگرانی هایی جدی در مورد واگذاری فرآیند قیمت گذاری به شرکت هایی که سالهاست از ضعف شفافیت، انحصارگرایی و ساختار رانتی رنج می برند، وجود دارد.

راهکار منطقی، نه حذف شورای رقابت است و نه اعطای اختیار کامل به خودروسازان، بلکه اصلاح همزمان ساختار سیاست گذار و تولیدکننده است. به روز رسانی مداوم داده های مالی، سرعت بخشیدن به فرآیند تصویب قیمت ها، افزایش شفافیت مالی خودروسازان و استفاده از ابزارهای فناوری محور در نظارت، می تواند بخشی از این اصلاحات باشد.

در نهایت، باید توجه داشت که توسعه صنعت خودرو هم به قیمت گذاری عادلانه نیاز دارد و هم به تولیدکننده ای که مسئولانه و شفاف عمل کند. تا زمانی که این توازن برقرار نشود، مصرف کننده نهایی همچنان قربانی این تقابل میان دستور و منفعت باقی خواهد ماند.