قیمت‌گذاری دستوری به یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو تبدیل شده است. این فرآیند غیر واقعی، زیان‌های هنگفت و بحران‌های مالی را برای قطعه‌سازان و خودروسازان به همراه داشته و توان تولید و رقابت‌پذیری این صنعت را به شدت کاهش داده است.

تداوم قیمت‌گذاری دستوری، به افزایش زیان انباشته خودروسازان دامن زده و مشکلات مالی قطعه‌سازان را تشدید کرده است. آمارها نشان می‌دهد که زیان انباشته خودروسازان به حدود 150 هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت بحرانی، صنعت خودرو را در آستانه یک سقوط کامل قرار داده است.

در این شرایط، ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به جای اصلاح ساختارها و بهبود فرآیندهای تولید و توزیع، تنها به تشدید مشکلات و کاهش توان رقابتی صنعت خودرو منجر خواهد شد. ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با درک صحیح از شرایط موجود، به سمت اصلاحات اساسی در این صنعت گام بردارند.

اصلاح قیمت‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، و فراهم کردن شرایط رقابت‌پذیری در بازار خودرو، از جمله راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از این وضعیت بحرانی است. در غیر این صورت، صنعت خودرو با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد و توانایی پاسخگویی به نیازهای بازار را از دست خواهد داد.

با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود که مسئولین و سیاست‌گذاران با اتخاذ تصمیمات مناسب و اجرای سیاست‌های کارآمد، از سقوط کامل صنعت خودرو جلوگیری کنند و شرایط را برای بهبود و توسعه این صنعت فراهم نمایند.