با گذشت بیش از یک دهه از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو و علیرغم وعده‌های مکرر درباره اصلاح این سیاست، وزارت صمت اعلام کرده است که اصلاح فرآیند قیمتگذاری در خردادماه امسال کلید خواهد خورد.
با نزدیک شدن به خردادماه ۱۴۰۴، سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران وارد مرحله حساسی شده است. این سیاست در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی کشور تبدیل شده و با افزایش نارضایتی خودروسازان، مصرف‌کنندگان و کارشناسان، نشانه‌هایی از بازنگری یا حتی حذف آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشاهده می‌شود.
قیمتگذاری دستوری خودرو از اواخر دهه ۱۳۸۰ به طور رسمی در کشور اجرا شد. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده بود. اما با گذشت زمان و افزایش تورم، رشد نرخ ارز، بالا رفتن هزینه‌های تولید و ممنوعیت واردات، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو افزایش یافت. این شکاف قیمتی، به ویژه در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز ایجاد رانت گسترده‌ای بین کارخانه و بازار شد؛ به طوری که برخی گزارش‌ها از وجود رانت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در برهه‌هایی از زمان حکایت داشتند.
در حال حاضر، روند قیمتگذاری خودرو با محوریت وزارت صمت و نظارت شورای رقابت دنبال می‌شود. خودروسازان اطلاعات مالی و هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند و قیمت نهایی پس از بررسی، توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود. شورای رقابت تنها نظارت بر اجرای ضوابط رقابتی را بر عهده دارد.
از دی‌ماه ۱۴۰۳، با مصوبه رسمی شورای رقابت، نقش اصلی قیمتگذاری به وزارت صمت واگذار شد؛ با این حال، شورا همچنان بر رعایت اصول رقابتی نظارت دارد و در صورت بروز تخلف، حق ورود و اصلاح دارد.
در پی آخرین اصلاحات قیمتی خودرو در آذرماه ۱۴۰۳، و افزایش مجدد هزینه نهاده‌های تولید، خودروسازان بار دیگر خواستار تعدیل قیمت‌ها شدند. در روزهای گذشته، برخی گزارش‌ها از توقف فروش محصولات توسط یکی از خودروسازان بزرگ کشور منتشر شد؛ این شرکت طی مکاتبه‌ای رسمی اعلام کرد با قیمت‌های فعلی، امکان ادامه عرضه را ندارد.
در واکنش به این موضوع، حامد عاملی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ درباره آینده قیمتگذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرده که «وزارت صمت مخالف قیمتگذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید دارد. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست قیمتگذاری دستوری، نه تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. مهم‌ترین پیامد آن، زیان انباشته شدید خودروسازان است. طبق صورت‌های مالی منتشرشده، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پاییز ۱۴۰۳ از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این باورند که حذف یک‌باره قیمتگذاری دستوری در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند موجب جهش شدید قیمت‌ها و افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف شود. آن‌ها تأکید دارند که بازار خودرو ایران هنوز از بلوغ کافی برخوردار نیست و نبود رقابت، انحصار تولید و ممنوعیت واردات، مانع از آزادسازی قیمت‌ها شده است.
با توجه به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده سیاست قیمتگذاری خودرو مطرح است؛ حذف کامل قیمتگذاری دستوری، مدل ترکیبی یا نیمه‌دستوری، و تداوم سیاست فعلی.
سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو، اگرچه با نیت حمایت از مردم آغاز شد، اما در عمل با ایجاد رانت، کاهش کیفیت تولید، افزایش زیان انباشته و تشدید نارضایتی عمومی، به عاملی مخرب در بازار خودرو ایران بدل شده است. اکنون، در آستانه تابستان ۱۴۰۴، نگاه‌ها به تصمیم وزارت صمت دوخته شده تا شاید گامی مؤثر در مسیر اصلاح تدریجی این سیاست برداشته شود.
بازار خودرو ایران بیش از هر زمان، نیازمند شفافیت، رقابت‌پذیری و ثبات است. حذف تدریجی سیاست‌های مداخله‌گرایانه، می‌تواند آغازگر راهی نو برای احیای صنعت خودرو و بازگشت اعتماد به مصرف‌کنندگان باشد.