اعتراضات کامیون‌داران برای سیزدهمین روز ادامه پیدا کرد و چرخ‌های حمل‌و‌نقل کشور با کندی بیشتری نسبت به قبل می‌چرخند. این موضوع باعث کندی فعالیت در پایانه‌ها و انبارهای باربری شده و زنگ خطری جدی برای زنجیره تامین کالا در کشور به صدا درآمده است.
دلایل اعتراض کامیون‌داران به سه مورد اصلی برمی‌گردد: سه نرخی شدن قیمت گازوئیل، سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه سوخت و عدم تطابق آن با میزان پیمایش، و افزایش بهای بیمه و قطعات یدکی. سه نرخی شدن گازوئیل که با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح شده بود، قرار بود از تیرماه سال ۱۴۰۴ اجرایی شود، اما با مخالفت شدید کامیون‌داران مواجه شد.
نگرانی کامیون‌داران این است که سیستم تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش و بارنامه الکترونیکی مشکلات و بوروکراسی‌های جدیدی ایجاد کند و منجر به کمبود سوخت برای رانندگان فعال و زمین‌گیر شدن ناوگان شود. همچنین، برخی دیگر از کامیون‌داران نسبت به هزینه‌های مربوط به قطعات، لاستیک، روغن و سایر اقلام مرتبط با حمل‌و‌نقل که به‌صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابد، اعتراض دارند.
حمل‌و‌نقل جاده‌ای نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارد و درصد بالایی از جابجایی کالا از طریق جاده انجام می‌شود. بنابراین، اعتراض کامیون‌داران به معنای اخلال در این چرخه است که منجر به کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت‌ها و آسیب جدی به معیشت کشاورزان و سایر اقشار جامعه می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای اعلام کرده است که طرح سه نرخی شدن گازوئیل فعلاً تعلیق شده و اجرایی نخواهد شد. مسئولان وعده داده‌اند که مشکل بیمه و سوخت تا یک ماه آینده رفع شود و کرایه رانندگان نیز به موقع پرداخت گردد.
برخی شنیده‌ها حاکی از این است که یکی از دلایل اصلی اعتراضات کامیون‌داران، کاهش سود حاصل از قاچاق سوخت است؛ زیرا با توجه به اختلاف فاحش قیمت گازوئیل در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق سوخت همواره یک فعالیت سودآور برای آنان بوده است.
با اجرایی شدن رصد سوخت و طرح‌های کنترلی مانند «سه نرخی شدن گازوئیل» یا «ساماندهی سوخت بر اساس پیمایش و بارنامه الکترونیکی»، امکان قاچاق و سودآوری از این محل کاهش می‌یابد. بنابراین، برخی از رانندگان یا گروه‌های ذی‌نفع با استفاده از نفوذ خود و ایجاد اختلال در حمل‌و‌نقل سعی در فشار آوردن به دولت برای عقب‌نشینی از طرح‌های کنترلی و حفظ منافع خود در زمینه قاچاق سوخت دارند.
۹۰ درصد جابجایی کالا در ایران از طریق جاده انجام می‌شود که شامل مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دام و طیور و سایر کالاهای اساسی است. عدم رسیدن کالا به بازار موجب توقف یا کند شدن شدید این چرخه شده و در نهایت مواد غذایی فاسدشدنی مانند میوه، سبزیجات و محصولات دامی فاسد شده و از بین می‌روند.
دیر رسیدن کالا موجب کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود که این امر به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد، فشار اقتصادی مضاعفی را ایجاد کرده و دسترسی آنها به کالاهای اساسی را محدود می‌سازد. همچنین، کشاورزان و تولیدکنندگان نیز متحمل زیان سنگینی می‌شوند و این مساله در بلندمدت به کاهش تولید و تشدید مشکلات امنیت غذایی منتهی می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، محمدرضا رضایی‌کوچی، با ارسال نامه‌ای رسمی خطاب به مسئولان مربوطه، خواستار اقدام فوری و نتیجه‌محور برای رسیدگی به مطالبات کامیون‌داران شد و در نامه مذکور سه ماموریت مشخص برای سازمان راهداری، وزارت صمت و نیروی انتظامی تعیین کرده است.
دولت باید راهی پیدا کند که هم با قاچاق سوخت مبارزه کند و هم از معیشت رانندگان واقعی و فعال حمایت کند و چرخه حمل‌و‌نقل و امنیت غذایی کشور را نیز تضمین کند. ایجاد یک سیستم شفاف، عادلانه و قابل اعتماد که رانندگان فعال را از قاچاقچیان متمایز کند و سهمیه و قیمت‌گذاری را بر اساس نیاز واقعی تنظیم کند، می‌تواند راه‌حل ماجرا باشد.