بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری به‌جز در مورد کالاهای اساسی و خدمات انحصاری ممنوع شده است. اجرای صحیح این قانون می‌تواند به پایان دادن به یکی از پرهزینه‌ترین مداخلات دولت در صنعت خودرو کمک کند. این سیاست نه‌تنها نتوانسته بازار را بهبود بخشد، بلکه منجر به زیان انباشته، بی‌ثباتی مالی و ایجاد رانت برای دلالان شده است.
دولت جدید بارها بر ضرورت بازگشت به منطق بازار و حذف سازوکارهای ناکارآمد تأکید کرده است. رئیس‌جمهور نیز بر لزوم کنار گذاشتن سیاست‌های تحمیلی در قیمت‌گذاری خودرو تأکید داشته است. در این راستا، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت اعلام کرده که این وزارتخانه با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است، اما تحقق این هدف نیازمند هماهنگی میان دست‌کم ۲۰ نهاد تصمیم‌گیر است.
آمارها نشان می‌دهند که خسارت این سیاست بسیار گسترده بوده است. در سال ۱۴۰۲، فروش خودروسازان حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که ارزش واقعی خودروها در بازار آزاد از ۹۲۰ همت فراتر رفته است. اختلاف ۲۸۴ همتی نصیب دلالان شده است. مجموع رانت توزیع‌شده بین واسطه‌ها در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به بیش از ۷۵۰ همت می‌رسد.
در این شرایط، خودروسازان به کارخانه‌های تولید زیان تبدیل شده‌اند. دولت تصمیمات کلان و زیان‌بار را بر آن‌ها تحمیل می‌کند، در حالی که خودروسازان باید پاسخگوی میلیون‌ها سهام‌دار حقیقی و حقوقی باشند. این ساختار مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری جدید، توسعه محصول و حفظ کیفیت موجود است.
سرکوب قیمتی مانعی جدی در مسیر ارتقاء کیفیت، افزایش ایمنی و رقابت‌پذیری محصولات خودرویی است. صنعت خودرو برای بقا، به بازاری واقعی نیاز دارد؛ بازاری مبتنی بر رقابت، کیفیت، تنوع و پاسخگویی. تنها در فضای آزاد اقتصادی است که می‌توان به افزایش رضایت مشتری، رشد صادرات، سودآوری پایدار و ارتقاء فناوری امیدوار بود.
اگر دولت واقعاً به دنبال نجات صنعت خودرو است، باید جسارت عبور از قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشد. ادامه این وضعیت، یعنی تداوم زیان، فرار سرمایه و ایست قلبی یک صنعت حیاتی.