با توجه به اظهارات اخیر مدیران یکی از خودروسازان داخلی، به نظر می‌رسد که فشارهای جدیدی بر دولت و بازار وارد شده است. آنها معتقدند که با قیمت‌های فعلی، امکان فروش وجود ندارد و در صورتی که شرایط تغییر نکند، تولید و عرضه خودرو متوقف خواهد شد.
این موضع‌گیری خودروسازان در شرایطی که بازار با بی‌اعتمادی گسترده‌ای از سوی مصرف‌کنندگان مواجه است، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا شرکت‌هایی که سال‌ها از حمایت‌های دولتی، انحصار در عرضه و تسهیلات مختلف برخوردار بوده‌اند، حق دارند در مواجهه با اولین مانع قیمتی، مسیر توقف فروش را انتخاب کنند؟
واقعیت این است که نظام قیمت‌گذاری فعلی در صنعت خودرو، که به صورت دستوری و طی سال‌های اخیر تحمیل شده، نه تنها ناکارآمد و ناعادلانه است، بلکه به میدانی برای تقابل میان دولت، خودروساز و مصرف‌کننده تبدیل شده است. این در حالی است که زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت، رضایت پایین مشتری و التهابات مداوم در بازار، همگی گواه شکست این نظام هستند.
در این شرایط، هشدار مقامات صنعتی نسبت به سرنوشت کارخانه‌هایی مانند ارج و تکرار آن برای خودروسازان قابل تامل است. پرسش این است که آیا در خودروسازی‌ها، ساختار تولیدی، مدیریتی یا تکنولوژیک در سال‌های اخیر دستخوش تحول واقعی شده است یا همچنان با همان فرمول‌های قدیمی و وابسته به قیمت‌گذاری خاص به حیات خود ادامه می‌دهند؟
افزایش قیمت خودرو که بسیاری آن را در خردادماه قریب‌الوقوع می‌دانند، تنها در صورتی می‌تواند منطقی و قابل قبول باشد که هم‌زمان با آن اصلاحاتی درون‌زا نیز صورت گیرد. این اصلاحات می‌توانند شامل شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بهینه‌سازی هزینه‌ها، حذف پلت‌فرم‌های فرسوده، بهبود کیفیت و ارائه خدمات واقعی به مشتری باشند.
پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا نیز راه‌حلی است که در صورت اجرای درست می‌تواند منجر به کشف قیمت عادلانه شود. با این حال، اگر بدون نظارت، بدون تضمین دسترسی عمومی و بدون شفاف‌سازی در زنجیره تولید اجرا شود، ممکن است تنها شکل رانت‌ها را تغییر دهد، نه محتوای آنها را.
در نهایت، خردادماه به‌عنوان زمان اعلام‌شده برای تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو، تبدیل به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری صنعتی دولت شده است. این سوال وجود دارد که آیا دولت در این بزنگاه حساس، با رویکردی جامع و عقلانی وارد عمل خواهد شد یا صرفاً برای حفظ آرامش موقت بازار، به خواسته خودروسازان تن خواهد داد، بی‌آن‌که تضمینی برای بهبود کیفیت یا افزایش پاسخ‌گویی آنها ارائه دهد؟
در این میدان پیچیده، اعتماد عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری و پرهیز از انحصارگرایی باید به‌عنوان سه اصل حیاتی مدنظر قرار گیرند. صنعت خودرو باید مسیر اصلاح و شفاف‌سازی را در پیش گیرد و دولت نیز باید بین مطالبات تولیدکننده و منافع مصرف‌کننده توازن واقعی برقرار کند.