صنعت خودروسازی نه تنها موجب حرکت و جابه جایی مردم می شود، بلکه به عنوان یکی از مهم ترین صنایع در اقتصاد کشورها نقش آفرینی می کند. کشورهای بزرگی چون آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره جنوبی با درک اهمیت این صنعت، سرمایه گذاری های هنگفت در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده اند و سال هاست که از مزایای آن بهره مند می شوند.

با روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به سیاست های کلی دولت مسعود پزشکیان که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی رفع مشکلات صنعت خودروسازی برآمده است، امیدها برای بهبود این صنعت در ایران زنده شده است.

حمایت از خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو، نخستین گام دولت چهاردهم بود که با همت شخص رئیس جمهور و وزارت صمت، با واگذاری سهام ایران خودرو محقق شد.

حالا با نزدیک شدن به واگذاری سهام سایپا، معاون وزارت صمت از تصمیم این وزارتخانه برای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان خردادماه خبر داده است.

قیمت گذاری دستوری، روشی قدیمی برای کنترل بازار است که در آن، قیمت کالاها و خدمات توسط دولت تعیین می شود. این روش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به دلیل پیامدهای منفی آن در درازمدت، کنار گذاشته شده است.

در ایران، قیمت گذاری دستوری خودرو از دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و نزدیک به دو دهه، صنعت و بازار خودرو را در یک چرخه معیوب قرار داد.

دولت ها معمولا قیمت خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام شده تعیین می کردند تا نشان دهند که تورم را کنترل کرده اند. این رویه، زیان انباشته خودروسازان را به همراه داشته است.

به گفته مدیرعامل ایران خودرو، این شرکت از ابتدای سال تا کنون، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است که به جای سود، ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید به بار آورده است.

این وضعیت، خودروسازان را ناچار به کاهش تولید یا حذف برخی قطعات ضروری خودرو کرده است.

سیاست قیمت گذاری دستوری، به جای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به تقاضای مصنوعی در کشور دامن زده است و سبب ایجاد صف های طولانی خرید خودرو شده است.

برخی کارشناسان، قیمت گذاری دستوری را به عنوان سرطان صنعت خودرو توصیف می کنند؛ زیرا این سیاست، تولیدکننده، مصرف کننده، محصول و سیاست های دولت را تحت تأثیر قرار داده است.

در این راستا، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، از تصمیم این وزارتخانه برای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو در خردادماه خبر داده است.

دولت پزشکیان در کنار حمایت از خصوصی سازی واقعی و حذف قیمت گذاری دستوری، با مذاکرات برای رفع تحریم ها و بررسی مجدد کنوانسیون های پالرمو و CFT، تلاش می کند ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند تا تجارت بین المللی و تأمین قطعات خودرو تسهیل شود.

به نظر می رسد دولت پزشکیان به جای برخورد با معلول ها یا روش های شعاری و نمایشی، در پی شناسایی و رفع ریشه های شکست های سیاستی در صنعت و بازار خودرو است.