پس از سفر اخیر رئیس جمهور به عمان، تجارت خارجی ایران و عمان در مسیر رشد قرار گرفته است. با این حال، با امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی که به وزارت صمت تعلق دارد، ممکن است چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.
به دنبال موافقتنامه تجارت ترجیحی با عمان که اخیرا به امضا رسید و متولی آن وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران است، این گمانه زنی وجود دارد که گرچه پتانسیل بالایی برای توسعه تجارت ایران وجود دارد، اما مشروط به برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع داخلی و تقویت توانمندی‌های صادراتی کشور است.
پیش از این، موانع بانکی، ارزی و لجستیکی تجارت ایران و عمان مورد بررسی قرار گرفت. اکنون، با امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با عمان، ۱۸ سند همکاری دیگر نیز در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، گمرک، شهرک‌های صنعتی، نمایشگاه‌ها، زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و فرهنگی به امضا رسیده است.
سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرده است که انتظار می‌رود بخش خصوصی همگام با دولت پیش رود و بازار‌های جدید را پیش روی تولیدات ایران باز کند. با این حال، به نظر می‌رسد با وجود کاهش تعرفه، اگر کیفیت و استاندارد محصولات ایرانی به اندازه کافی بالا نباشد یا هزینه‌های تولید بالا باشد، شانس محصولات ایرانی برای رقابت در بازار عمان کاهش می‌یابد.
در حالی که عمان به ایران نزدیک است، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی و زمینی ضروری است تا بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تجاری امکان‌پذیر شود. از موانع غیرتعرفه‌ای مانند استاندارد‌های سخت‌گیرانه، بوروکراسی اداری و مشکلات بانکی نباید غافل شد.
تجار ایرانی باید شناخت کافی از نیازها، سلیقه‌ها و قوانین بازار عمان داشته باشند. جذب سرمایه و تجارت پایدار نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در قوانین و مقررات صادرات و واردات، مسائل ارزی و گمرکی دارد.
در صورتی که واردات کالا‌های عمانی با تعرفه کمتر به ایران وارد شود، در بلندمدت تولیدکنندگان ایرانی را در گردونه رقابت نابرابر با عمانی‌ها می‌اندازد که خود چالش‌هایی برای برخی صنایع ایران ایجاد می‌کند.
وزیر صنایع و تجارت و سرمایه‌گذاری عمان آمادگی خود را برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و بازرگانان دو کشور اعلام کرد و پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای برای به نمایش گذاشتن اطلاعات مبادلات تجاری و مناقصات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عمان و ایران را داد.