در غیاب سود، سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد و بدون سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارتقاء کیفیت منتفی است. بدون کیفیت، رضایت مشتری و سهم بازار وجود نخواهد داشت. خودروسازانی که زمانی امید صنعتی‌شدن کشور بودند، اکنون با خطوط تولید خالی، بدهی‌های کلان و تهدید اخراج کارکنان مواجه هستند.
حفظ وضعیت فعلی به معنای از دست دادن هزاران شغل، بی‌اعتباری برندهای ملی و افول اعتماد عمومی به صنعت داخلی است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه به لحاظ اجتماعی نیز بحران‌زا شده است.
ماجرای خودروسازی در ایران تنها روایت یک صنعت نیست؛ بلکه بازتابی از ساختار اقتصاد دولتی، تصمیم‌گیری‌های بخشی، بی‌اعتمادی به بازار و ترس از آزادسازی است. تجربه کشورهایی که از اقتصاد دستوری عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد آزادسازی هوشمند و همراه با نظارت می‌تواند منجر به کاهش رانت شود و باعث افزایش کیفیت و رضایت مصرف‌کننده شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری گامی ضروری برای نجات صنعت خودرو است، اما تأخیر در این تصمیم‌گیری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. نایب رئیس هیات مدیره ایران خودرو معتقد است راه نجات در شفاف‌سازی فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری است و بورس کالا بستر مناسب آن است.
عرضه خودرو در بورس تجربه موفقی بوده است که منجر به کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بازار آزاد شده و ویژگی‌هایی مانند شفافیت گردش پول، امکان رصد دقیق معاملات و حذف دلالی از دیگر مزایای این مسیر است. بورس کالا می‌تواند دریچه‌ای برای خروج از زیان و بازگشت به تولید ملی باشد. شفافیت در بازار نه‌تنها به نفع تولیدکننده است، بلکه در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود.