صنعت خودروسازی نه تنها موجب حرکت و جابه‌جایی مردم می‌شود، بلکه به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع در اقتصاد کشورها نقش‌آفرین است. کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا، آلمان، چین، ژاپن و کره جنوبی با درک اهمیت این صنعت، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در این حوزه انجام داده‌اند و از مزایای آن بهره‌مند شده‌اند.
با روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌های آن، امیدها برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی ایران زنده شده است. سیاست‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دنبال رفع مشکلات این صنعت هستند، امیدوار کننده است.
اولین گام دولت جدید در این مسیر، حمایت از خصوصی‌سازی واقعی بود که با واگذاری سهام ایران خودرو محقق شد. هم‌اکنون نیز با نزدیک شدن به واگذاری سهام سایپا، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصمیم این وزارتخانه برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان خردادماه خبر داده است.
قیمت‌گذاری دستوری، شیوه‌ای کهنه است که دولت‌ها برای کنترل بازار از آن استفاده می‌کنند؛ اما تجربه نشان داده که این روش در درازمدت نتیجه عکس می‌دهد. در ایران، این روش از دولت محمود احمدی‌نژاد شروع شد و نزدیک به دو دهه است که صنعت و بازار خودرو را در یک چرخه معیوب قرار داده است.
دولت‌ها معمولاً قیمت خودرو را بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده تعیین می‌کنند تا نشان دهند تورم را کنترل کرده‌اند. اما نتیجه این سیاست، بدهی و زیان انباشته خودروسازان است. امروزه خودروسازان بزرگ و کوچک با زیان انباشته‌ای سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند.
به تازگی مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که این شرکت از ابتدای سال تا کنون 100 هزار دستگاه خودرو تولید کرده است، اما به جای سود، 20 هزار میلیارد تومان زیان جدید بر آن اضافه شده است. این در حالی است که قیمت ارز، تورم و هزینه دستمزد کارگران افزایش یافته، اما خودروسازان ناچارند هزینه‌های تولید را به قیمت روز بپردازند و خودرو را به قیمت پارسال عرضه کنند.
این وضعیت باعث شده است که خودروسازان برای کاهش ضرر، تولید را کاهش دهند یا از قطعات بی‌کیفیت استفاده کنند. همچنین، اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد خودرو، دلالان را به این بازار جذب کرده و افرادی که متقاضی واقعی خودرو نیستند، برای کسب سود از فاصله میان دو نرخ، در صف تقاضا می‌ایستند.
در این شرایط، سیاست قیمت‌گذاری دستوری به جای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، به تقاضای مصنوعی دامن زده و صف طولانی خریداران را ایجاد کرده است. بنابراین، تصمیم دولت جدید برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، می‌تواند گام بزرگی در بهبود وضعیت صنعت خودروسازی ایران باشد.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده است که وزیر صمت تاکید کرده‌اند که در روزهای آینده و در همین خردادماه، قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شود. این خبر می‌تواند به عنوان بال مکمل خصوصی‌سازی خودروسازی عمل کند.
دولت جدید در کنار حمایت از خصوصی‌سازی واقعی و حذف قیمت‌گذاری دستوری، با مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و بررسی مجدد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تلاش می‌کند ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند تا تجارت بین‌المللی و تأمین قطعات خودرو آسان‌تر شود و صنعت خودروسازی رشد کند.
به نظر می‌رسد دولت جدید به جای برخورد با معلول‌ها یا روش‌های شعاری و نمایشی، قصد دارد ریشه شکست‌های سیاستی در صنعت و بازار خودرو را شناسایی و رفع کند.