دولت در طول یک دهه گذشته به دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده است. دولت با این استدلال که آزادسازی قیمت خودرو به معنای افزایش فوری قیمت‌ها و فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه است، از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو جلوگیری کرده است.

کارشناسان و متخصصان بازار و صنعت خودرو معتقدند که آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند فضای رقابتی در صنعت و بازار خودرو ایجاد کند و سبب سوددهی خودروسازان شود. آن‌ها معتقدند که نظام قیمت‌گذاری دستوری باعث چالش‌های مالی برای شرکت‌های خودروسازی شده و این صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

در شش ماه اخیر، هزینه تولید خودرو به طور چشمگیری افزایش یافته و به گفته کارشناسان، با رشد 55 درصدی همراه شده است. این مسئله در کنار افزایش بیش از 60 درصدی نرخ ارز، ضرورت تغییر سیاست دستوری قیمت و یا افزایش هر چه سریعتر قیمت خودروهای داخلی را به یک موضوع جدی برای خودروسازان تبدیل کرده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش تولید و افزایش زیان انباشته خودروسازان به حدود 250 هزار میلیارد تومان شده است. مدیرعامل ایران خودرو هشدار داده است که اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و سیاست‌های مخرب خصوصاً در حوزه قیمت‌گذاری اصلاح نشوند، ایران خودرو نیز ممکن است به سرنوشتی همچون کارخانه ارج دچار شود.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با انتقاد از ادامه جریان حاکم بر قیمت‌گذاری تاکید کرده است که رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد، اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.

با توجه به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع‌تر تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بهای تثبیت مصنوعی قیمت‌ها را با افزایش زیان خودروسازان بپردازد یا با پذیرش تبعات اجتماعی آزادسازی، به سمت اصلاح ریشه‌ای برود. صنعت خودرو در هر دو صورت نیازمند شفافیت، ثبات و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.