مدیرعامل ایرانخودرو گفت: مشکل ما و وزیر صمت مشترک است و آن هم قوانینی است که باعث طولانی شدن روند تصمیمگیری و قیمتگذاری میشود. این مشکلات نه تنها روند تولید را با مشکل مواجه کرده بلکه تاثیر مخرب آن بر تولید نیز مشهود است.
عادل پیرمحمدی افزود: فروش محصولات با زیان، مسئولیتهای قانونی برای ارکان شرکت به همراه دارد. وی با اشاره به وجود بیش از ١٩ میلیون سهامدار در شرکت ایرانخودرو گفت: ما هرگز نگفتهایم که خودرو نمیفروشیم، بلکه متعهد هستیم که تمام تعهدات گذشته خود را در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان تحویل دهیم.
پیرمحمدی تاکید کرد: ما تعهد جدیدی بر اساس قیمت قبلی نمیدهیم، زیرا دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری خلاف قانون است و مصوبه ٥٤٣ مورخ ١٤٠١/١١/١١ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شده است. لذا هرگونه فروش برخلاف قانون و منافع سهامداران خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بحران قیمتگذاری به وزیر صمت از دولتهای گذشته به ارث رسیده است، گفت: اظهارات دلگرمکننده وزارت صمت در خصوص حل مشکل قیمتگذاری تا پایان خردادماه، بیان سیاستهای وزیر است و شورای رقابت نیز باید طبق وظیفه قانونی خود نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.
پیرمحمدی افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده و دغدغه مهم ما جلوگیری از استمرار زیان ایرانخودرو و تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری است. وی با اشاره به ریشه اصلی عدم رغبت سرمایهگذار در این حوزه به دلیل قیمت دستوری و زیانده بودن شرکت، گفت: با جذب سرمایهگذار، بهروز شدن تکنولوژی در خطوط تولید و ارتقای تجهیزات فعلی ممکن شده و منجر به جهش جدی کمی و کیفی در تولیدات ایرانخودرو خواهد شد.
پیرمحمدی در پایان تاکید کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت رشد تولید و سرمایهگذاری جدید در این صنعت جز با حمایت وزارت صمت و بقیه ارکان آن امکانپذیر نخواهد بود.