در روزهای اخیر، اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری دستوری خودروها شدت گرفته است. خودروسازان با انتقاد از سیاست‌های شورای رقابت و وزارت صمت، خواستار بازنگری فوری در قیمت‌گذاری خودروها یا تخصیص ارز با نرخ 40 هزار تومان شدند.
بر اساس قانون، تنها کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما خودروسازان می‌گویند این قاعده نباید شامل صنعت خودرو شود. آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که یا ارز موردنیاز تولید با نرخ ۴۰ هزار تومان تأمین شود یا قیمت خودروها بر اساس دلار ۷۰ هزار تومانی بازنگری گردد.
افزایش ۶۵ درصدی نرخ ارز، تورم ۵۵ درصدی مواد اولیه و نهاده‌های تولید و رشد ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، هزینه‌های تولید خودرو را نسبت به سال گذشته بیش از ۱.۵ برابر کرده است. با این حال، خودروسازان همچنان ملزم به عرضه محصولات خود با قیمت‌های سال گذشته هستند.
خودروسازان تأکید دارند که دولت خود مسئول تغییر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم نقطه‌به‌نقطه و افزایش حقوق کارگران است. آن‌ها استدلال می‌کنند که این تغییرات باید در قیمت نهایی محصولاتشان نیز لحاظ شود، مشابه سایر کالاهایی که تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در یک سال گذشته دو بار اصلاح قیمت شده‌اند.
خودروسازان با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از سازمان حمایت خواسته‌اند در صورت اصرار بر ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها، زیان واردشده به تولیدکنندگان را جبران کند. آن‌ها همچنین شورای رقابت را به اهمال در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید متهم کرده‌اند. به گفته تولیدکنندگان، این ترک فعل باعث شده هر خودرو با حدود ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از هزینه تمام‌شده به بازار عرضه شود.