وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودرو همانند سایر کالاها و محصولات اساسی مورد نیاز جامعه موظف به تعیین قیمت منصفانه است. معاون وزیر صمت، سیدحامد عاملی، اظهار داشت که درخواست‌های افزایش قیمت شرکت‌ها طبق روال قانونی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی می‌شود. با این حال، به دلیل شک و تردید در مورد منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو، محاسبه قیمت تمام شده باید مجدداً بررسی و تجدید نظر شود.
این فرآیند در حال انجام است و نیازی به جنجال رسانه‌ای و ایجاد بحران در بازار نیست. معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که اگر واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی منجر به بدتر شدن وضعیت مردم شود، باید در نحوه واگذاری و تشخیص اهلیت آنها تجدید نظر شود.
این وزارتخانه در راستای وظایف قانونی خود، تنظیم بازار خودرو و حفاظت از حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، هرگونه افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند. عاملی همچنین در مورد قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس اظهار داشت که وزارت صمت با توجه به تجربیات ناموفق گذشته، با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالف است و آن را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند.