بهمن 1402: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، در خصوص نامه نگاری ایران خودرو با سازمان استاندارد در تمدید مجوز تولید پژو پارس، تاکید کرد قانون با نامه نگاری تغییر نمی‌کند. این خودرو باید استانداردها را رعایت کند در غیر این صورت تولید نخواهد شد.

وی معتقد است سازمان ملی استاندارد مسئولیتی در قبال پیش فروش‌ها پس از مهلت قانون توقف تولید ندارد. لذا آنچه که قانون برای ما وضع کرده است ما به آن عمل خواهیم کرد و از آنجایی مصرف کننده باید رضایت کافی و وافی از کالا را داشته باشد تولیدکنندگان نیز ملزم به رعایت قانون هستند.

وی توضیح داد از سال 1401 ما در قالب اعلام‌های رسمی به ایران خودرو اعلام کردیم که این خودرو نمی‌تواند استانداردهای 85 گانه را لحاظ کند و باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد. اما متاسفانه به جای بررسی این موضوع، فروش این خودرو در سامانه یکپارچه در دستور کار وزارت صنعت و خودروساز قرار گرفت و آنها خودرویی که می‌دانستند نمی‌توانند استانداردهای آن را رعایت کنند را فروختند. 4 ماه گذشته نیز ایران خودرو در قالب نامه ای به ما اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم پژو پارس تولید کنیم، ما به آنها گفتیم در این فرصت باقیمانده تا اسفندماه با قدرت تولید کرده و به تعهدات خود نسبت به خریداران عمل کنید، اما جالب اینجاست تعهدات معوق این شرکت امروز به گردن سازمان ملی استاندارد انداخته می‌شود درحالیکه ما قبلا گفته بودیم و این شرکت بدون توجه به نامه نگاری‌ها فعالیت خود را در تولید این خودرو ادامه داد.

وی افزود 9 ماه گذشته نیز به ایران خودرو گفتیم این خودرو نمی‌تواند استانداردهای 85 گانه را پاس کند، اما به نظر می‌رسد آنها زیان مالی تولید این خودرو را متوجه سازمان استاندارد می‌دانند و در پاسخ به اعتراض مردم در عدم تحویل خودروها و یا کاهش تولید آن به گردن سازمان استاندارد می‌اندازند درحالی که ما فقط براساس قانون عمل کرده و ایمنی و استانداردهای خودروها را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

آبان 1402: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، درباره جدیدترین وضعیت اجرای استانداردهای 85 گانه، توضیح داد در مصوبه شورای عالی استاندارد مقرر شد رئیس سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت تقویم اجرای استانداردها را تهیه کنند و در این تقویم اشاره شده که بازه‌های زمانی طراحی شود که در این راستا برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است. گروه‌های زیادی از خودروها شامل این موضوع می‌شوند که تعدادی از آن‌ها در حال حاضر استانداردهای 85گانه را پاس می‌کنند و برخی هم در حال برنامه ریزی با همکاری وزارت صمت هستند تا برای اجرای کامل آن‌ها اقدام کنند.

براساس گفته‌های وی، مصوبه مربوط به زمان‌بندی اجرای استانداردهای 85 گانه دارای چهار بند بوده و تلاش ما این است که خودروهایی که در شرف اجرای کامل استانداردها هستند، تا پایان سال به این هدف برسند. البته خودروهای کار، سواری، سنگین و غیره دسته‌بندی‌های متفاوت دارند و برای اجرای استانداردهای 85 گانه برای آن‌ها به صورت جداگانه با همکاری وزیر صمت برنامه‌ریزی شده است.

اسفند سال 1395 سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از 55 به 85 مورد خبر داد و مقرر شد که تا دی ماه سال 1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش یابد. اما فروردین 1400 شریعتی، رئیس وقت سازمان ملی استاندارد، از تعلیق 9 مورد استانداردهای 85 گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد. تاکنون تولید خودروهای پراید، تیبا، ساینا، پژو 405 glx و slx و سمند به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای 85 گانه و همچنین نبود امکان ارتقای کیفیت آن‌ها متوقف شده‌اند. اوایل امسال با جدول ارائه شده از سوی دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، زمانبندی اجرای استاندارهای 85گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام شده که طبق آن، استانداردهای جدید برای گروه خودروهای سواری (گروه خودرویی M1 ) تعریف شده و نهایت زمان اجرایی شدن آن‌ها تیر ماه 1402 در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین خودروهای سواری باید تا پایان تیر ماه، تمام موارد استانداردهای 85گانه را پاس می‌کردند. اما حالا به نظر می‌رسد این مهلت تا پایان سال تمدید شده است. چرا که پیش‌تر هم معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد گفته بود بر اساس توافق بین وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد، قرار شده تا پایان سال هر خودرویی که توانست استانداردهای 85 گانه را بگذراند تاییدیه استاندارد دریافت کند و شماره‌گذاری شود.

البته خرداد ماه امسال قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو مشمول تغییرات قیمتی شد و علت آن هم افزوده شدن استانداردهای اجباری و اختیاری از تیر ماه عنوان شد.

مهر 1402: مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد، در بازدید از پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ، اظهار کرد در پارکینگ ایران خودرو، خودروهای رانا، پژو پارس، دنا و تارا موجود است که همه این خودروها تأییدیه استاندارد داشته و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند. خودروهای کوییک موجود در پارکینگ هم تاییدیه استاندارد دارند و نباید دپو شوند.

وی همچنین افزود در پارکینگ اتکا حدود 2000 دستگاه خودرو دپو شده و همه این خودروها تاییدیه استاندارد دریافت کرده‌اند.  باعث تعجب است که با وجود دریافت تاییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، همچنان این خودروها در پارکینگ باقی مانده است. دپوی خودروها در پارکینگ به خودرو آسیب وارد می‌کند و ممکن است قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب می‌شود. در این رابطه باید صحبت خودروسازان را بشنویم.

شهریور 1402: محمدرضا درگاهی، معاون سازمان ملی استاندارد، گفت سازمان ملی استاندارد وظیفه نظارت بر وزارت صمت را بر عهده دارد. بر این اساس تولیدکننده مسئول کیفیت خودرو است و خودروسازان موظف هستند کیفیت را در خودرو تولیدی رعایت کنند.

وی توضیح داد در حال بازنگری در استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی هستیم و ممکن است بعد از بازنگری این استانداردها افزایش یا کاهش یابد. استانداردهای ۸۵گانه که ۹ مورد آن در دولت قبل تعلیق شده بود، در دولت سیزدهم رفع تعلیق شد، همچنین تا شهریورماه ۱۴۰۳ هر خودرویی که نتواند استاندارد ۸۵ گانه را رعایت کند از گردونه تولید خارج می‌شود.علاوه بر این خودروسازان مجبور شده‌اند سه سال خدمات پس از فروش ارائه کنند. متولی حوزه خودرو، وزارت صمت است نه سازمان استاندارد. بر اساس قانون ساماندهی خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس، متولی این حوزه وزارت صمت است و سازمان استاندارد فقط وظیفه نظارت را بر عهده دارد. هر لحظه احساس کنیم وزارت صمت و خودروساز به وظیفه ذاتی خود عمل نکرده‌اند، تأییده خودروسازان را ابطال یا تعلیق می‌کنیم. چراکه ما چک سفید امضا به آنها نداده ایم. به عنوان نمونه سال قبل باک بنزین یکی از خودروسازان مشکل داشت که خودروساز موظف شد کل خودروها در سراسر کشور را فراخوان دهد تا این وضعیت مجدد چک شود.

محمدحسن شجاعی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، گفت استاندارد در دنیا مطابق نیاز جامعه و منطقه طراحی می‌شود. مثلاً اگر کشوری نور کمی دارد، برای روشن بودن چراغ را استاندارد تعیین کرده‌اند. ۸۰ میلیون خودرو در سال ۲۰۲۲ تولید شده که بالای ۶۰ درصد آنها ۸۵ درصد استاندارد اروپا را نداشته‌اند، ولی ما استانداردهای غیرضروری مثل نمایش فشار باد لاستیک را ضروری می‌کنیم، در صورتی که باید استانداردهای ضروری‌تر متناسب با شرایط کشور مد نظر قرار گیرد.

وی افزود روسیه با اعمال تحریم‌های اروپا ۴۵ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را حذف کرد. در دنیا خودرو اقتصادی بیشترین مشتری را دارد. قیمت ۸۰ درصد خودروهای ما زیر ۶هزار دلار هستند و بالای آن مشتری ندارد. وقتی این استانداردهای ۸۵ گانه را کامل رعایت کنیم یک و نیم میلیارد به قیمت خودرو افزوده می‌شود. در حال حاضر خودرویی با قالب ۴۰‌سال پیش تولید و فقط اسم آن عوض می‌شود. وزن کم، قیمت کم و کیفیت بالا سه مؤلفه خودرو با کیفیت در جهان است؛ اما وقتی اسم و پلتفرم خودرو قدیمی عوض می‌شود، فقط به وزنش اضافه می‌شود؛ ما باید طراحی و تولید خودرو جدید داشته باشیم نه اینکه فقط اسم خودرو را عوض کنیم.در مجموع عمر مفید خودرو ۵ سال و تا ۱۵۰ هزار کیلومتر و نهایتاً ۱۰ سال است، به همین دلیل تمام خودروهای تولیدی داخل از سال ۱۳۹۰ به قبل اصلاً کیفیت ندارند.

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد وقتی خودروی ما در رقابت با خودروهای خارجی باشد و بتوانیم خودروی تولید داخل را به خارجی‌ها بفروشیم، موفق هستیم. در زمینه کیفیت تولید خودرو هرچند به استانداردهای ۸۵ گانه در خودروهای تولید داخل رسیده و نمودار رو به رشدی داشته‌ایم، اما در قیاس با رشد جهانی کیفیت خودرو با عقب‌ماندگی روبه‌رو هستیم. تأکید بر رعایت استاندارهای ۸۵ گانه به حدی از سوی سازمان استاندارد بالا رفته که اگر بخواهیم همه این استانداردها را رعایت کنیم قیمت تمام شده تولیدات بسیار بالا می‌رود.

وی افزود مدیریت واحدی هم در حوزه کیفیت خودرو نداریم. ما هر چه قدر استانداردها را بیشتر کنیم بر کیفیت تأثیر می‌گذارد، اما برای داشتن خودروی اقتصادی و کیفیت خودرو باید حداقل‌هایی هم در نظر گرفته شود. پلتفرم بسیاری از خودروهای موجود به دلیل استانداردهای ۸۵ گانه باید تغییر پیدا کند و دلیل عدم تولید برخی خودروها همین مسأله است. به دلیل تصمیمات سیاسی، بسیاری از خودروهای موجود با وجود اینکه نباید تولید شوند در‌حال تولید هستند.

وی تاکید کرد  پاس‌کردن استانداردهای ۸۵ گانه به این معنی است که خودروی جدید باید با طراحی جدید باشد، نه اینکه روی خودروی قبلی یک ویژگی جدید قرار داده شود.

شهریور 1402: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، درباره استاندارد بدنه خودرو، توضیح داد استانداردهای تولید ورق‌های فولادی اجباری است؛ استحکام بدنه خودرو اصولاً وابسته به فاکتورهای متعددی از جمله جنس، ضخامت و طراحی بدنه است. در کنار همه موارد گفته شده، نحوه چیدمان قطعات کنار هم تضمین کننده استحکام بدنه خودرو خواهد بود؛ یعنی تجهیزات جوشکاری، فرم دهی، قالب دهی و پرس فاکتورهای مؤثر در تضمین استحکام بدنه خودرو هستند.

وی افزود ضخامت ورق خودرو در بخش‌های مختلف خودرو متفاوت و وابسته به محل کاربرد آن است؛ آنچه به طور معمول اهمیت دارد، استفاده از ورق‌های استاندارد اجباری شده داخلی است تا بتواند ایمنی لازم را برای بالا بردن عملکرد داشته باشد. سازمان ملی استاندارد به طور دوره‌ای این استانداردها را کنترل می‌کند و در مواردی که احتمالاً ورق‌های فولادی غیراستاندارد استفاده شود، اعمال قانون خواهیم کرد. استحکام بدنه از مؤلفه‌های فنی متعددی برخوردار است. در آزمون‌ها این استحکام خود را نمایان می‌کند که از میزان ضربه، مقاومت بدنه مشخص می‌شود. ضخامت استاندارد ورق خودرو ۷ میل است و مبتنی بر این عدد باید سفارشان ثبت شود.

مرداد 1402: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، می‌گوید در همه جای دنیا، چرخه عمر هر محصولی یک بازه زمانی مشخص دارد و نمی‌توان خودرویی که 50 تا 70 سال پیش تولید می‌شود همچنان با همان ساختار تولید کرد.

وی اضافه کرد‌: برخی از بن سازه‌های (پلتفرم های) خودرو‌های سنگین نظیر کامیون بنز 1924 که در شرکت ایران خودرو دیزل تولید می‌شود، باید ارتقاء یابد و البته در خصوص ادامه تولید این خودرو تردید وجود دارد، زیرا ممکن است حتی با ارتقاء بن سازه نیز نتواند استاندارد‌های اجباری را دریافت کند‏‏ و در این صورت باید خودروی باری دیگری را جایگزین آن کنند.

اسلام پناه گفت: ترمز اضطراری را برای خودرو‌های سنگین اجباری کردیم‏؛ همچنین سیستم هشدار انحراف و سیستم کنترل پایداری هم جزو استاندارد‌های اجباری در خودرو‌های سنگین است و تولید کنندگان ملزم به رعایت این موارد هستند.

مرداد 1402: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت در صورت مطابقت داشتن تأییدیه استاندارد نوع خودرو با محصول وارداتی ظرف ۲۴ ساعت مجوز استاندارد خودروها صادر و واردکننده می تواند خودروها را از گمرکات ترخیص کند.

وی در خصوص روند صدور مجوز استاندارد خودروهای وارداتی توضیح داد ما شرایط را برای واردات و صادرات به نحوی تسهیل‌ کرده‌ایم که واردکننده و صادرکننده هیچ مشکلی نداشته باشند. بسته تسهیل واردات در قالب 47 بند به صورت شفاف در اختیار واردکنندگان قرار دارد. بر همین اساس شرایط را برای واردات خودرو به نحوی رقم زده ایم که میلیون‌ها خودرو می‌تواند فوراً وارد کشور شود و این موضوع در واقع  تسهیل‌گری واردات است و هیچ مانع تراشی از سوی سازمان استاندارد برای صدور مجوز واردات خودرو وجود ندارد.

وی افزود واردکننده در گام نخست یک تأیید نوع خودرو از سازمان استاندارد برای واردات خودرو می‌گیرد. این مجوز ابتدای کار واردات خودرو است و واردکننده با طی کردن مراحل مختلف در نهایت محصول را به گمرکات می آورد. البته ممکن است طی کردن این مراحل زمان بر باشد که به هیچ عنوان متوجه سازمان استاندارد نیست و سایر بخش ها باید تایید لازم را برای واردات خودرو صادر کنند و تأمین ارز این محصولات هم توسط بانک مرکزی انجام شود. زمانی که مراحل توسط وارد کننده انجام شد باید خوداظهاری خودروها به سازمان استاندارد اعلام شود به نحوی که ما قبل از اعلام خوداظهاری اطلاعی از وجود خودروها در گمرکات نداریم .وقتی خود اظهاری خودروها انجام شد سازمان استاندارد اطلاعات خودروها را با تاییدیه استاندارد نوع خودرو که در ابتدا به واردکنند داده بود مطابقت می دهد و در صورت مطابقت داشتن ظرف 24 ساعت مجوز استاندارد محصول صادر می‌شود و  آنها می‌توانند خودروها را از گمرکات ترخیص کنند.

آقای اسلام پناه با اشاره به اینکه تعدادی از خودروهای وارداتی مجوز لازم را گرفته و از گمرکات ترخیص شده‌اند، گفت حال ممکن است بابت قیمت یا مسائل دیگر هنوز راهی بازار نشده اند اما ما وظیفه خود را انجام داده ایم.

تیر 1402: مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار کرد زمانی که کار تعیین استاندارد اجباری برای قطعات خودرو را شروع کردیم کمتر از 54 قطعه استانداردسازی شده بود، در حالی که خودرو متشکل از چند هزار قطعه است. هدفگذاری شده که تا پایان سال 1402 تعداد استانداردهای اجباری برای قطعات خودرو را به یک‌هزار برسانیم؛ البته این کار ساده ای نیست و پشتوانه علمی و فناورانه می خواهد که عزم ما برای انجام این کار جزم است. استانداردهای اجباری 85 گانه خودرو جزء استانداردهای ایمنی و عملکردی است که طبق دستور رئیس جمهور و قانون باید اجرایی شود.

وی افزود کیفیت خودروهای داخلی باید بالا برود و این خواست و حق مردم است. اگر این مسیر در سال های گذشته پیموده می شد، شاهد مسائل و مشکلات کنونی در صنعت خودرو نبودیم. تعدادی از خودروسازها الزامات 85 گانه را بر تولیداتشان منطبق کرده اند. فرصت لازم را برای اجرای استانداردهای 85 گانه به خودروسازان داده ایم. امیدوارم که بقیه خودروسازان هم این استانداردها را رعایت کنند و خواست مردم درباره کیفیت و ایمنی محصول را پاسخ دهند. اگر خودروسازان استانداردها را رعایت نکنند برابر قانون عمل می شود، به کمیسیون ماده 42 قانون فراخوانده می‌شوند و به آنها تذکر داده می‌شود.

آقای اسلام پناه درباره موضوع واردات خودرو گفت از همان روز نخست  از این طرح استقبال کردیم و آن را کمکی پایدار، رقابتی و انحصارشکن برای اقتصاد کشور و بازار خودرو دانستیم. امروز سازمان ملی استاندارد ایران به منظور شکست انحصار موجود، شرایط را برای واردات خودرو به‌گونه‌ای رقم زده که میلیون‌ها خودرو می‌تواند وارد کشور شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران توضیح داد 80 درصد واردات کشور که در زنجیره تولید از آن استفاده می‌شود، در بازه پنج تا هفت روز در دوره تحولی ارزیابی انطباق و تائید صلاحیت می‌شود؛ در حالی که در گذشته این مدت زمان به 50 روز هم می‌رسید. برای ترخیص کالای اساسی کارشناسان ما روی عرشه کشتی می‌روند.این تکلیف‌گرایی در هیچ پروتکلی نیامده که کارشناس ما در فاصله چند مایلی که کشتی وارد لنگرگاه نشده روی عرشه کشتی برود، منتقل شود، اجازه کاپیتان کشتی گرفته شود، نمونه گیری شود و به سرزمین اصلی منتقل شود و به فرآیند آزمایش برود؛ ما این کار را در راستای تسهیل و تسریع انجام دادیم که در عین حال بسیار کار پرخطری است. این پیگیری‌ها ما را بر آن داشت تا دپو و رسوبی در بنادر را رد و کالا و خدمت را سلامت وارد چرخه کنیم.

تیر 1402: خودرو نیسان آبی به سد محکم سازمان ملی استاندارد برخورد کرده و شماره‌گذاری نمی‌شود. به گفته برخی منابع مطلع در شرکت زامیاد، با تصمیم سازمان ملی استاندارد و با وجود اخذ تاییدیه‌های لازم، مجوز شماره‌گذاری وانت نیسان با مشکلاتی روبه‌رو شده است. به گفته این منابع، شرکت زامیاد تمام مدارک موردنیاز موسسه ملی استاندارد را ارائه کرده است و طبق مدارک موجود، تمام اسناد موردنیاز برای شماره‌گذاری از سوی شرکت زامیاد در زمان مقرر به سازمان استاندارد ارسال شده است و خودروهای موردنظر، طبق ضوابط ابلاغیه سازمان استاندارد، هیچ‌گونه مشکلی در مورد شماره‌گذاری ندارند؛ با ‌این‌ حال در شرایط کنونی در مجموع  ۲۵درصد از کل تولید سال گذشته شرکت زامیاد، شماره‌گذاری نشده است.

سازمان ملی استاندارد با توجه به استانداردهای جدید مانع از شماره‌گذاری ۱۲‌هزار خودرو زامیاد شده است؛ اما به نظر می‌رسد عواقب ناشی از عدم‌شماره‌گذاری خودروهای مذکور به دلیل عدم ‌تعامل زامیاد و سازمان ملی استاندارد، گریبانگیر مشتریانی که از این خودرو به عنوان محصول کار استفاده می‌کنند خواهد شد. از سوی دیگر هزینه‌های جانبی نگهداری این خودروها در پارکینگ‌های مجموعه زامیاد برای ۱۲هزار دستگاه نیسان ماهانه میلیاردها تومان است و مشکلات عدیده‌ای را برای خریداران و شرکت تولید‌کننده ایجاد می‌کند و باعث حجم بسیار بالایی از نارضایتی در میان خریداران این خودرو شده است. گفته می‌شود خودروهای فوق‌الذکر پیش از اعلام شرایط جدید استاندارد به فروش رسیده و توقف عرضه این خودروها در‌حال‌حاضر به بهانه عدم‌استاندارد غیرمنطقی است.

تیر 1402: مطابقت با برخی از استانداردهای ۸۵گانه مانند دی لایت، پوزیشن لایت و… برای خودروها اجرا می شود و این اتفاق برای تولیدات جدید خودروسازان در حال رخ دادن است. اما آپشن ها و استانداردهای اجباری جدیدی هم قرار است برای خودروها در نظر گرفته شود که می تواند آن ها را کمی به خودروهای روز دنیا نزدیک تر کند. استانداردها و آپشن‌های جدید اجباری برای خودروهای داخلی عبارتند از:

1.  کنترل پایداری
2. نشانگر تعویض دنده (GSI)
3. نشنانگر فشار باد تایر (TPMS)
4.  چراغ اتوماتیک یا اتو لایت
5. حفاظت از عابر پیاده
6. استحکام کابین
7. هشدار انحراف از مسیر
8. سیستم ترمز اضطراری پیشرفته یا ترمز کمکی
9. دی لایت و پوزیشن لایت

خودروسازان تا پایان سال 1402 مهلت دارند تا محصولات خود را به این ویژگی‌ها تجهیز کنند. بیش تر این آپشن ها قرار بود به صورت اجباری بر روی خودروها قرار گیرند، اما پس از مدتی اجباری شدن آن ها تعلیق شد و طبق دستورالعمل های اعلامی به شرکت ها، آن ها موظف بودند و هستند با مهلتی بیش تر و در فواصل زمانی مشخصی هر یک از آپشن های نام برده را برای محصولات خود در نظر بگیرند. برای مثال، در یک تا دو ماه اخیر شاهد نصب دی لایت و پوزیشن لایت برای خودروهای کار و تجاری بودیم و این قضیه نشان می دهد مهلت پیاده سازی آپشن دی لایت و پوزیشن لایت رو به اتمام است.

خرداد 1402: آخرین مهلت خودروسازان برای اجرای 7 استاندارد تعلیقی، پایان تیرماه 1402 است. اما انجمن خودروسازان، نامه‌ای را به منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، فرستاد و بار دیگر خواستار تاخیر در اجرای این استانداردها شد.

انجمن خودروسازان ادعا کرد اصرار بر اجرای این استانداردها موجب می شود که شماره گذاری 70 درصد خودروهای سواری پرتیراژ، 100 درصد وانت‌های تولیدی کشور و 50 درصد خودروهای تجاری از اول مرداد متوقف شود.

اردیبهشت 1402: مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام کرد خریداران خودرو با اسکن QR کد موجود در شناسنامه خودرو از صلاحیت فنی خودرو مطلع شوند. وی توضیح داد QR کد در واقع سند مالکیتی است که صلاحیت فنی خودرو را به خریداران خودرو نشان می‌دهد، درج این سند فنی در شناسنامه خودرو و کاربرگ خرید برای مصرف کننده قابل رصد و برای ما به عنوان سازمان ملی استاندارد قابل پایش است.

وی درباره نحوه استفاده از کیو آر کد برای دارندگان خودرو گفت QR کد قابل خواندن است و در سند درج شده است. دارندگان خودرو می‌توانند با اسکن، مشخصات فنی را رؤیت کنند و هنگام رویت از سوی مصرف کننده ما هم مطلع می‌شویم، او می‌تواند رضایت و یا دلایل نبود رضایتش را گزارش کند. پایش و نظارت ما بر شرکت‌های خودروسازی به صورت پیوسته ادامه دارد.

گفتنی است خودروسازان داخلی از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱ به ایجاد رمزینه پاسخ سریع (QR – CODE) بر روی سند مالکیت و برگه ضمانت خودرو برای پایش اطلاعات خودرو ملزم شدند. با ایجاد این سامانه فناورانه علاوه بر ثبت اطلاعات محصول، سوابق تعمیر و نگهداری، رویت مدارک و فیلم‌های آموزشی خودرو توسط مصرف کننده نهایی و میزان رضایتمندی مشتری از کیفیت خودروهای تولید داخل توسط سازمان ملی استاندارد نیز مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

فروردین 1402: سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، در نشست هم‌اندیشی تبیین سیاست‌های استاندارد و کیفیت با مدیران واحدهای تولیدی، صنعتگران و مدیران کنترل و کیفیت خراسان جنوبی، که روز ششم فروردین‌ماه برگزار شد، عنوان کرد سال گذشته پنج خودرو بی‌کیفیت از درجه اعتبار ساقط شده و تولید آن متوقف شد. در سال جاری یک خودروی پنج ستاره متعلق به ایران خودرو نیز در صورت پاس نکردن استانداردها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

براساس گفته‌های وی، در زمینه کیفیت خودرو طی سال گذشته سازمان ورود جدی داشته و در این خصوص هزینه سنگین نیز شده، چرا که آزمون‌های ۸۵گانه همه انجام نمی‌شد. در سال جاری از خودروسازان خواسته شده که کیفیت خودروهای خودشان را در شان مردم ایران دنبال کنند و به تراز کیفیت برسند. بحث کم فروشی یکی از مباحث مهم و جدی است که سازمان ملی استاندارد دنبال می‌کند. مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در این خصوص ورود پیدا کرده و حد رواداری وزن محصولات را حذف کرد.

آقای هاشمی ادامه داد در بحث قانون هوای پاک، سازمان ملی استاندارد ورود کرده و بیش‌ترین فشار به سازمان از ناحیه همین موضوع است که در راستای استقرار هوای پاک به رسالت خود به خوبی عمل کند. همچنین حد مجاز آلاینده‌ها به خصوص در محصولات کشاورزی به دلیل پرمصرف بودن آن‌ها در دستورکار جدی است. تمام تولیدات صادرکنندگان اگر به دنبال هستند که محصولات خود را صادر کنند باید محصولات آنان در کشور ثالث آزمون شود. یک سالی است که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تلاش دارد که بتوانند عضو هایتک شود تا نمونه‌هایی که در کشور آزمون شود در تمام دنیا اعتبار کیفی داشته باشد. در آذرماه امسال از سوی هایتک مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در صادرات هایتک محصولات تولیدکنندگان با گواهی بازرسی و کیفی داخلی و بدون نیاز آزمون در کشور ثالث به دنیا صادر خواهد شد. این اعتبار بخشی بین المللی زمینه ساز گشایش در تولید و صادرات خواهد شد.

بهمن 1401: ستاد معاینه فنی شهر تهران، برای تسهیل و تسریع ارائه خدمات به شهروندان، صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو را در دستور کار قرار داد.

شادی مالکی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، در این باره گفت تمام زیرساخت‌ها برای صدور گواهی الکترونیکی آماده است و تمام تلاش به کار گرفته می‌شود تا این امر محقق شود. این موضوع با هدف کاهش مصرف کاغذ و کاهش تولید پسماند و احترام به محیط زیست و تقلیل فرآیند صدور کاغذی در دستور کار قرار گرفته است. درواقع پس از قبولی خودرو در آزمایش‌های معاینه فنی، بلافاصله پیامکی به تلفن همراه مالک ارسال می‌شود که لینک گواهی معاینه فنی الکترونیکی است.

وی افزود دوربین‌های شهر کنترل مکانیزه معاینه فنی را برعهده دارند و به سامانه سیفا متصل هستند. تمهیدات لازم برای اجرای این طرح در ستاد پیش‌بینی شده است‌‌. به گونه‌ای که این مجموعه آماده است بعد از فراهم شدن امکانات از سوی سامانه سیمفا، این مهم را اجرایی کند.

خانم مالکی گفت براساس هماهنگی‌هایی که با اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور انجام شده، ظرف مدت کوتاهی این مهم به بهره‌برداری می‌رسد و تمام تلاش این است که تا اواخر ماه بهمن‌ نهایی شود. علاوه بر نسخه الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو، تمام سوابق معاینه فنی خودرو، اعم از نتایج آزمون و گواهی سنوات گذشته نیز با این روش در دسترس خواهد بود.

بهمن 1401: آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، می‌گوید 45% فولاد خودروهای تولیدی جدید، همچون ساینا و تارا، از استحکام بالا برخوردار است اما بن سازه‌های خودروهای قدیمی مانند تیبا که تولید آن امسال متوقف شد، از 10% فولاد با استحکام بالا برخوردار هستند که نشان‌ می‌دهد هر اندازه روی خودروهای قدیمی کار کنیم، ایمنی حاصل نخواهد شد.

الزامی کردن استانداردها از دیگر اقدامات انجام شده است چرا که چند سال است که استانداردهای ۸۵گانه متوقف شده است. یکی از این استانداردها، استاندارد پایداری ترمز است که با سازمان ملی استاندارد هماهنگ کردیم و در یک زمان‌بندی مشترک که از اول مردادماه 1402 اجرا خواهد شد، تولید خودرو فاقد این سیستم ممنوع خواهد بود، همچنین از چند ماه قبل به خودروسازان اعلام کردیم که موظف به اعمال این اصلاح هستند.

یکی دیگر از اقداماتی که در استاندارد خودروها اهمیت دارد، محافظت از عابرپیاده است، به این صورت که وقتی عابرپیاده با خودرو تصادف می‌کند باید برای ایمن‌سازی جلوبندی و کاپوت تدابیری اندیشیده شود که آسیب کمتری به عابرپیاده وارد شود. متأسفانه 28% فوتی‌ها در تصادف با عابرپیاده است که میانگین جهانی آن 22% است.

آذر 1401: وزارت صمت، پیشنهاد اصلاح تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها و به منظور حذف الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو6 یا یورو5 EEV به رعایت استاندارد روز اروپا را به هیئت وزیران ارائه داده بود. این پیشنهاد در جلسه روز 9 آذرماه، با ریاست رئیس‌جمهور، به تصویب رسید. 

بر اساس این مصوبه، با توجه به نوع سوخت توزیع شده در جایگاه‌ها برای خودروهای سواری (یورو4) و زمان‌بر و هزینه‌بر بودن عرضه سوخت یورو6 در جایگاه‌های سراسر کشور (که سبب تحمیل هزینه غیرمنطقی به مشتری و خدمات پس از فروش بدون ایجاد ارزش افزوده شده و همچنین موجب اختلال در فرآیند واردات خودرو خواهد شد)، هیئت وزیران پیشنهاد وزارت صمت را درخصوص اصلاح آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها، به تصویب رساند. 

بنابراین، به موجب این اصلاحیه، تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه مذکور، مبنی بر الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو6 یا یورو5 EEV به رعایت استاندارد روز اروپا، از مفاد این آیین‌نامه حذف شد. 

آبان 1401: طبق ماده 4 قانون هوای پاک، شرکت‌های خودروساز  مکلف‌اند از ابتدای سال 1401، استاندارد آلایندگی یورو 6 را در تولید محصولات خود رعایت کنند. ارتقا استاندارد آلایندگی خودروها بدون توجه به تحریم‌ها، مشکلات صنعت خودرو و تامین سوخت باکیفیت بالا به صورت منظم در حال اجراست و این موضوع بارها موجب توقف تولید برخی خودروهای پرتیراژ و شماره‌گذاری نشدن بسیاری از خودروها شده است.  

کاهش آلودگی هوای کشور، بدون سوخت یورو6 میسر نمی‌شود. در حال حاضر عمده سوخت موجود استاندارد جایگاه‌ها استاندارد یورو3 را پاس می‌کند؛ بنابراین برای اجرای صحیح این قانون ابتدا باید سوخت یورو6 در تمامی جایگاه‌ها عرضه و سپس الزام به تولید این خودروها عملی شود. استفاده از سوخت با کیفیت کم‌تر از استاندارد فنی خودرو، می‌تواند مشکلات متعددی را مانند کاهش عمر پیشرانه، آسیب به پمپ سوخت، مشکل در استارت پیشرانه، افزایش صدای موتور و حتی افزایش برخی آلاینده‌ها، ایجاد کند. 

خودروسازان طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که با توسعه محصولات برقی، هیبریدی، پیشرانه‌های کم‌مصرف سه سیلندر و … بستر مورد نیاز برای ارتقا قابل توجه آلایندگی خودروها را برداشته‌اند و این پیشرفت‌ها در دوران تحریم اتفاق افتاده است. دیگر مسئولان نیز می‌توانند نسبت به اجرای صحیح این قانون قدم بردارند و عرضه خودروهای یورو6 را بی‌ثمر نگذارند و از طرفی با سخت‌گیری و ایجاد تاخیر در شماره‌گذاری خودروها، موجب آشفتگی بازار خودرو نشوند. 

مهر 1401: مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، اعلام کرد که خودرو استاندارد و باکیفیت، پس از تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد وارد کشور خواهد شد و اگر غیر از این باشد، برابر با قانون برخورد می‌شود. 

وی افزود در کشورهای دیگر، رعایت استانداردهای خودروسازی ابتدا درون‌سازمانی و بعد کشوری است. استانداردهای خودروسازی در ایران نیز چندان سخت نیست. عمل به قانون و کسب رضایت مردم و رفع گله‌مندی‌های مصرف‌کننده وظیفه خودروساز است. 

آقای اسلام‌پناه تاکید کرد که 5 خودرو غیرایمن دیگر تولید نمی‌شود. همچنین کیفیت خودروهای وارداتی باید از سوی سازمان استاندارد تایید شوند‌. سازمان ملی استاندارد کاری با جزئیات نام شرکت تولیدکننده، نرخ خودرو و … ندارد و تنها تاکید بر واردات خودرو استاندارد است. 

شهریور 1401: مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، اظهار کرد سیاست سازمان ملی استاندارد این است که استانداردهای 85گانه باید در تمام پلتفرم‌هایی که در حال حاضر خودرو تولید می‌شوند، پاس شود. این قانون است و قانون در شرایطی تغییر می‌کند که قانونگذار موارد دیگری به سازمان تکلیف کند. چند مورد از این استانداردها در سال‌های قبل تعلیق شده بود؛ اما در حال حاضر این موارد رفع تعلیق شده و هر پلت‌فرم جدیدی که بخواهد وارد تولید شود، باید همه استانداردها را پاس کند.

لازم به ذکر است که در اسفند سال 1395، سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از 55 به 85 مورد خبر داد و مقرر شد که تا دی ماه سال 1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش یابد. اما در فروردین 1400، رئیس وقت سازمان ملی استاندارد، از تعلیق 9 مورد استانداردهای 85 گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد.

پس از تصادف زنجیره‌ای 50 دستگاه خودرو در محور بهبهان، آقای اسلام‌پناه دی‌ماه سال گذشته گفته بود که استاندارد، کف کیفیت است و همه کیفیت نیست؛ اما همان هم رعایت نمی‌شود و خودروسازان به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف، از رعایت آن‌ها سر باز می‌زنند.

تیرماه 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد که طبق گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرویی، این صنعت در خردادماه با 18 درصد رشد رکورددار رشد بخش تولید در اقتصاد بوده است.

وی گفت که همزمان با رشد کمی تولید، با ابتکار وزیر صمت و با هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا از ابتدای مرداد متوقف می‌شود و در عوض، خودروهای شاهین CVT، آریا، رانا AMT، هایما 8S و آریسان2، که ضرایب کیفی بالاتری دارند، جایگزین خواهند شد.

بر اساس گفته‌های وی، صنعت خودرو طبق ابلاغ هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور در حال گذار پلتفرمی از شکل سنتی به مدرن است و طبق سند تحول خودرو مسیر کیفی سازی در سال آینده شتاب بیش‌تری خواهد گرفت.آقای قالیباف همچنین درباره خودروهایی که تولید نمی‌شوند گفت که جمع تعهدات آن‌ها کم‌تر از 50 هزار دستگاه است و طبق هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، شماره‌گذاری خواهند شد.

تیر 1401: طی نشست رئیس سازمان ملی استاندارد با وزیر صمت، که با هدف رفع ابهامات و مشکلات موجود در اجرای استاندارد خودرو برگزار شد، بر کیفیت و کسب رضایت مشتریان به عنوان اصل مهم و همچنین رفع عیوب پر تکرار تاکید شد و نیز خروج خودروهای تیبا، ساینا، سمند و 405 از چرخه تولید اعلام شد.

مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت که مردم نگران نباشند زیرا سازمان ملی استاندارد ایران تمهیدات لازم را برای اجرای تعهدات خودروسازان دنبال می کند.وی تاکید کرد خودروسازان برای اطمینان از کیفیت نهایی باید قطعات خودرو را از تولیدکنندگانی تامین کنند که مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشد. سخت‌گیری‌های عقلایی و علمی استاندارد برای تولید داخلی تمرینی برای ارتقا کیفیت خودرو به عنوان الزامات صادراتی خواهد بود.

طبق‌ گفته‌های وی، در صورتی که تولیدکنندگان گزارش‌ها و الزامات کیفی و منبع تامین‌کنندگان را به صورت کامل به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نمایند و متعهد به اظهارات خود باشند،  موضوع افزایش مدت گواهی تطابق تولید از یک ماه تا سه ماه قابل اجرا خواهد بود. سازمان ملی استاندارد ایران طبق فرامین رهبر معظم انقلاب به طور جدی به صنعت خودروسازی ورود پیدا کرده است.

آقای فاطمی‌امین، وزیر صمت، از تلاش سازمان ملی استاندارد ایران برای ارتقا سطح کیفی خودروها تقدیر کرد و افزود که این مهم یکی از وظایف محوله به وزارت صمت است. وی به خودروهای خارج شده از چرخه تولید اشاره کرد و گفت که خودروسازان موظفند در اجرای تکالیف قانونی خود که  رضایت مشتریان را به دنبال دارد از هیچ کوششی دریغ نکنند. کیفیت به تدریج رخ می‌دهد و تا پایان سال جاری، تغییرات کیفی خودرو  برای مردم محسوس خواهد بود.

وی درباره خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها گفت که آمار آن‌ها از 170 هزار دستگاه در سال قبل به 22 هزار دستگاه در خردادماه امسال کاهش پیدا کرد و تا شهریور امسال به صفر می‌رسد. 

لازم به ذکر است که در این نشست مقرر شد تا خودروهایی که نتوانستند مجوز استاندارد را برای شماره‌گذاری دریافت کنند، با شرایطی قابل اجرا در قالب پیوست قانونی تعیین تکلیف شوند.

تیر 1401: امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، خبر داد که ایران‌خودرو و سایپا در حال مذاکره با سازمان ملی استاندارد هستند تا پلاک‌گذاری سمند و تیبا را تا زمان انجام کامل تعهداتشان در قبال خریداران، ادامه دهند. وی افزود اینکه تیبا و سمند تولید خواهد شد یا خیر بستگی دارد که دو خودروساز تا چه حد بتوانند ایرادات پر تکرار سازمان ملی استاندارد را برطرف کنند.

وی نظر وزارت صمت را این‌گونه عنوان کرد که به دلیل کهنه بودن پلتفرم‌های این دو خودرو، ترجیح این است که با مدل‌های جدید جایگزین شوند. اما تنظیم بازار خودرو هم موضوع مهمی بوده و این اتفاق باید در فاصله زمانی کوتاه رخ دهد.

گفته می‌شود که برخی از ایرادات سمند و تیبا در سیستم انتقال قدرت، سیستم موتور، در بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها بوده است. اکنون افرادی که قبلا از طریق طرح‌های فروش خودروسازان اقدام به خرید این خودرو‌ها کرده بودند، برای شماره‌گذاری با مشکل مواجه شد‌ه‌اند و خودروهای آن‌ها پلاک نمی‌شوند.

این موضوع از ایران‌خودرو پیگیری شد و این شرکت اعلام کرد که در راستای اجرای تعهدات خود به مشتریان و سازمان‌هایی چون تاکسیرانی، جلساتی با سازمان ملی استاندارد در مورد اجرای این تعهدات برگزار کرده است. همچنین تعداد تعهدات سمند محدود بوده و خودروها تولید شده و آماده واگذاری است که عمدتا برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری است. در حال حاضر پیگیری‌های مستمر در حال انجام است تا هر چه سریع‌تر خودروهای سمند تحویل مشتریان شود. پس از انجام کامل تعهدات خط تولید سمند به طور کامل متوقف می‌شود و این محصول دیگر تولید نخواهد شد.

خرداد 1401: احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، اعلام کرد که خودرو‌های تیبا و سمند پیش‌فروش شده، تحویل مشتریان می‌شود. اگر خودروسازان خودروها را با تاخیر تحویل دهند، مشمول جریمه دیرکرد خواهند شد.

طبق گفته‌های وی، این خودروها ایراداتی در قسمت سیستم انتقال قدرت، موتور، بدنه، رنگ خودرو، سیستم فرمان و چراغ‌ها دارند که در حال رفع شدن هستند.

خرداد 1401: محمدعلی تیموری، مدیرعامل شرکت سایپا، در مراسم اعلام نتایج خودروهای تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ادعا کرد که مشکل اصلی خودروهای ناایمن، 18 میلیون خودرویی است که از سال 90 به قبل تولید شده‌ و اکنون در حال تردد هستند. بنابراین باید برای جمع‌آوری این خودروها، تصمیمی جدی اتخاذ شود. 

طبق گفته‌های وی، خودروهایی که اخیرا از سوی سازمان ملی استاندارد ناایمن خوانده شده‌اند، همگی استانداردهای 85گانه را کسب کرده‌اند. در ضمن برای حذف خودرویی از چرخه تولید باید فرآیندی تعریف شود؛ زیرا اکنون قطعه‌سازان تولید کرده‌اند و همچنین خودروسازان نیز در انبارهای خود قطعات این خودرو را دارند و جلوگیری از تولید این خودروها به صورت یکباره و بدون اطلاع، باعث ضرر و زیان و هدر رفت منابع ملی می شود.

خرداد 1401: وزیر صمت در روز یکشنبه مورخ 8 خردادماه، از خطوط تولید و پارکینگ‌های گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد. محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، در این جمع اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد اعتبار سه خودرو تیبا، تیبا 2 و سمند را تمدید نکرده است.

وی افزود که خودرو تیبا عیوبی دارد اما هیچ‌گاه با عیوب ایمنی به دست مشتریان نرسیده است. تیبا خودرویی است که اکثر مردم می‌توانند آن را خریداری کنند، اما طبق سیاست‌های وزارت صمت حذف آن در برنامه بود.

طبق گفته‌های وی اکنون 13 هزار دستگاه خودرو تیبا وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند. یک زنجیره قطعه‌سازی به خودروهای تولیدی متصل است؛ بنابراین قطعات زیادی نیز در انبارها موجودند که سرمایه ملی محسوب می‌شوند. در نهایت اگر این خودروها شماره‌گذاری نشوند، به عنوان خودروهای فاقد گارانتی به مزایده گذاشته شده و به فروش می‌رسند. به متقاضیانی که ثبت‌نام کرده‌اند نیز خودروهای کوئیک و شاهین تحویل داده می‌شود.

خرداد 1401: آقای مصطفی آجرلو، مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، در تاریخ 4 خردادماه، خبر داده که این سازمان از تمدید اعتبار خودروهای تیبا صندوقدار، سایپا تیبا 2 و همچنین سمند ایران خودرو، جلوگیری کرده است. آنطور که آقای آجرلو گفته، سازمان استاندارد، این کار به علت «عیوب پرتکرار ایمنی» این سه محصول داخلی انجام داده است.

پیش از این نیز آقای اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، از توقف تولید خودروهای نا ایمن و بی‌کیفیت در سال 1401 خبر داده بود. البته این نکته را هم فراموش نکنیم که قبل از موضع‌گیری اخیر سازمان استاندارد، مدیران ایران خودرو و سایپا، از اواخر سال 1400 خبر داده بودند که تولید خودروهای پژو 405، سمند و تیبا را در سال 1401 متوقف می‌کنند.

اردیبهشت 1401: محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد بسیاری از کشورها از فروش قطعات خود به ایران ممانعت کردند و اکنون منطقی نیست از کشوری که قطعات را تحریم کرده خودرو وارد کرد.

وی گفت خودروی خارجی‌ای که بتواند استانداردهای 85گانه را پاس کند، در داخل کشور ارزان نیست. زیرا چنین خودرویی با قیمت جهانی 10 الی 12 هزار دلار فروخته می‌شود. اما ساخت همین خودرو در داخل کشور حدودا 1500 دلار هزینه دارد و بنابراین بهتر است به جای واردات خودرو، خودروساز را وارد کنیم.

سازمان ملی استاندارد، خودروسازان را ملزم به اجرای 15 تکلیف کرد؛ همچنین برای ارتقای کیفیت محصولات به آن‌ها مهلت داده شده است. یکی دیگر از اقداماتی که خودروسازان مکلف به انجام آن هستند، برنامه‌ریزی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به‌کارگیری مدیر کنترل کیفیت تاییدصلاحیت‌شده، متناسب با خطوط و شیفت‌‌‌های تولیدی است که با هماهنگی سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود.

اردیبهشت 1401: مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن اشاره به این موضوع که تا دهه 80 استاندارد اجباری در خودروها اعمال نمی‌شد، در جدیدترین مصاحبه خود، توضیحات جالبی درباره آخرین وضعیت استناداردهای خودرو داده که خلاصه آنرا در ادامه می‌خوانید:

1- اکنون آمار تلفات جاده‌ای به 16 هزار نفر می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است. اما استانداردهای اجباری در حوزه عملکرد ایمنی خودروها، می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.

2- آخرین تعلیق استاندارد در زمان دولت قبل بوده که 9 استاندارد مهم خودرو تعلیق شد. این استانداردها با فشار تولیدکننده و عوامل داخلی ایجاد شد و در واقع خودروسازان سرگل استانداردها را تعلیق کردند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، آزمون تست تصادف و ترمز بوده است. 

3- اکنون تعلیق استانداردهای اجباری تنها در شورای عالی استاندارد امکان‌پذیر است؛ 9 استاندارد تعلیق شده نیز برگشته‌اند و خودروسازان نمی‌توانند دوباره آنرا تعلیق کنند.

4- تا به امروز، استانداردهای اجباری خودروهای تولید داخل به 85 مورد می‌رسید؛ اما اکنون خدمات پس از فروش نیز به این استانداردهای اجباری پیوسته است که تاکنون وجود نداشت.

5- در گذشته، سازمان استاندارد هر دو سال به خودروساز تائیدیه می‌داد. اما اکنون این نظارت یک ماهه شده و خودروساز باید هر ماه تائیدیه مربوطه را از سازمان استاندارد اخذ کند.

6- خودروهای داخلی این روزها دارای مشکل کیفیت پایین قطعات هستند. برخی از قطعات موردنیاز در کشور تولید شده و برخی نیز وارداتی هستند. اکنون خودروسازان مکلف‌اند که تنها از دارندگان پروانه استاندارد، قطعات یدکی خود را تامین کنند. 

7- امروزه خودروسازان خود را مسئول کیفیت محصولات نمی‌دانند و پاسخگوی آن نیز نیستند. بنابراین، سازمان استاندارد به صورت جدی موضوع کدهای QR را اجرا می‌کند تا مغایرت‌ها رفع شوند. این کدها در قسمت شیشه جلویی خودرو نصب می‌شوند.

8- خودروساز موظف است که تا قبل از پیش‌فروش خودرو، تائیدیه‌ها را دریافت کند. اگر تا قبل از فرآیند پیش‌فروش تائیدیه نو را دریافت نکند، تبلیغاتش خلاف قانون تلقی می‌شود. در ضمن، خودروساز مکلف به کنترل کیفیت در فرآیند تولید خود بوده و در صورت مغایرت کیفی و کمی، آن را بپذیرد و پاسخگو باشد. مردم با همین بند می‌توانند به قوه قضاییه شکایت کنند. زیرا قوه قضاییه این بند را پذیرفته و مدیران عامل ایران‌ خودرو و سایپا نیز آن را امضا کرده‌اند.

9- اگر خودرویی دو ماه در پارکینگ نمایندگی‌های فروش باقی ماند و دچار اتفاقاتی نظیر آسیب بدنه، شن‌زدگی، حوادث طبیعی و … شد، باید گزارش کیفیت آن دوباره به سازمان استاندارد ارائه شود.