مدت‌هاست که بازار خودرو ایران، با پدیده‌ای به نام “دپوی خودرو در گمرک” دست‌به‌گریبان است؛ واژه‌ای که دیگر تنها برای فعالان بازار خودرو ناآشنا نیست، بلکه به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شده است. در حالی‌که خریداران با امید دریافت خودروهای ثبت‌نامی خود روزشماری می‌کنند، صدها، بلکه هزاران دستگاه خودرو در انبارهای گمرکات کشور در سکوتی سنگین، در انتظار ترخیص مانده‌اند. اما واقعاً مشکل کجاست؟ چرا با وجود واردات خودرو، بازار همچنان تشنه است؟ و چرا سازمان‌های مسئول پاسخ‌گو نیستند؟
گره کار کجاست؟
مشکل اصلی در ماجرای خودروهای دپو شده، فقط به یک نهاد خاص مربوط نمی‌شود. اینجا پای چندین دستگاه به‌میان است؛ از وزارت صمت گرفته تا گمرک، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، و حتی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی.
به‌طور مشخص، خودروهایی که وارد بنادر کشور شده‌اند، برای ورود به بازار نیازمند عبور از فیلترهای متعدد قانونی و فنی هستند؛ اما این مسیر به جای آنکه یک روند اداری شفاف و سریع باشد، به مانعی بزرگ تبدیل شده است. در بسیاری از موارد، اختلاف نظر میان دو یا چند نهاد دولتی بر سر تفسیر قوانین، موجب بلاتکلیفی خودروها شده است.
برای مثال، در مواردی خودرو با مجوز واردات قانونی وارد کشور شده، اما گمرک به‌دلیل عدم دریافت تأییدیه از سازمان استاندارد یا نبود تأییدیه زیست‌محیطی، از ترخیص آن جلوگیری کرده است. این یعنی، واردکننده و مشتری، هر دو قربانی ناهماهنگی میان سازمان‌هایی شده‌اند که قرار بود تسهیل‌کننده باشند، نه سد راه.
در حالی که هر روز تأخیر در ترخیص، نه‌تنها برای خریدار، بلکه برای واردکننده، گمرک و حتی دولت، هزینه‌ساز است، همچنان روندها تغییر نکرده‌اند. خریداران ماه‌هاست که پول پرداخت کرده‌اند، ولی خودرویی تحویل نگرفته‌اند. واردکنندگان نیز باید هزینه‌های انبارداری، بیمه، و گاهی حتی خواب سرمایه را پرداخت کنند.
از سوی دیگر، این تأخیرها موجب افزایش مصنوعی قیمت خودرو در بازار آزاد شده است. وقتی عرضه به‌دلیل دپوی خودرو محدود شود، تقاضا بی‌پاسخ می‌ماند و بازار دچار هیجان کاذب می‌شود؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم و اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد.
سکوت سازمان‌ها، گلایه مردم
در هفته‌های اخیر، صدای اعتراض خریداران خودروهای وارداتی بلندتر شده است. اما پاسخ مشخصی از سوی نهادهای مرتبط شنیده نمی‌شود. هیچ سازمانی حاضر نیست مسئولیت تأخیرها را بر عهده بگیرد و پاسخی شفاف به مردم بدهد.
در نتیجه، انتظار عمومی این است که با تدبیر و مدیریت یکپارچه، مشکل ترخیص به‌سرعت حل شود. اما آنچه در عمل می‌بینیم، بیشتر به یک نوع بی‌تفاوتی سیستماتیک شباهت دارد.
نبود زیرساخت دیجیتال یا نبود اراده؟
یکی از دلایلی که برخی مسئولان برای تأخیرها مطرح می‌کنند، کندی روندهای اداری یا فقدان زیرساخت‌های الکترونیکی است. اما آیا این واقعاً دلیل موجهی است؟ در عصر دیجیتال، وقتی بانک‌ها، بورس، بیمه و حتی مالیات الکترونیکی شده‌اند، چرا هنوز فرآیند ترخیص خودرو، کاغذی، دستی، و زمان‌بر است؟
واقعیت این است که بیش از آنکه مشکل از فناوری باشد، از نبود اراده برای تسهیل امور است. اگر اراده‌ای جدی برای حل موضوع وجود داشته باشد، هیچ‌گاه چند سازمان دولتی بر سر یک خودرو دچار اختلاف و کشمکش نمی‌شوند.
راه‌حل چیست؟ چطور می‌توان مشکل را حل کرد؟
برای حل این مشکل، بهترین پیشنهاد ایجاد یک ساختار یکپارچه و هماهنگ بین نهادهای مرتبط است؛ به‌ویژه تشکیل یک ستاد مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد، محیط زیست و بانک مرکزی که بتواند بدون اتلاف وقت و با تصمیم‌گیری سریع، روند ترخیص را مدیریت کند. این ستاد می‌تواند با استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال و سامانه‌های شفاف، زمان‌بندی دقیق ترخیص هر خودرو را مشخص کرده و از پاس‌کاری‌های رایج جلوگیری کند. در کنار این اقدام عملی، ضروری است که نهادهای مسئول به‌صورت رسمی و منظم درباره وضعیت خودروهای دپو شده اطلاع‌رسانی کنند تا هم اعتماد عمومی حفظ شود و هم آرامش نسبی به بازار خودرو بازگردد.نتیجه‌گیری: ترخیص خودرو؛ آزمونی برای نظام اداری کشور
نتیجه‌گیری: ترخیص خودرو؛ آزمونی برای نظام اداری کشور
مسئله دپوی خودروها در گمرک، تنها یک موضوع فنی یا وارداتی نیست؛ بلکه نماد یک مشکل عمیق‌تر در ساختار بوروکراتیک، پاسخگویی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. وقتی حتی در موضوعی با این حجم اهمیت، سازمان‌ها از هم بی‌خبر، ناهماهنگ یا بی‌اعتنا عمل می‌کنند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
حالا وقت آن رسیده که دستگاه‌های مسئول، به‌جای عدم پاسخگویی درست و البته پاس‌کاری، مسئولیت پذیر باشند. مردم منتظر خودروهایشان هستند. هیچ بهانه‌ای برای این تأخیر قابل قبول نیست.
source