به گزارش مجله ماشین، همزمان با افزایش‌های اخیر قیمت خودرو که نارضایتی گسترده‌ای را در پی داشته، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از ورود جدی خود به این موضوع خبر داد. قرار است در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سایر مسئولان ذی‌ربط، دلایل این گرانی‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد. نمایندگان مجلس بر لزوم بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی تأکید دارند.

سیدسلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن ابراز مخالفت صریح اعضای کمیسیون با هرگونه افزایش قیمت، به‌ویژه در بخش خودرو، اعلام کرد که این مسئله به طور جدی در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت. وی افزایش قیمت محصولات خودروسازان را اقدامی “غیرقانونی و اشتباه” توصیف کرد.

ذاکر همچنین افزود: “در کمیسیون صنایع، با حضور آقای اتابک و رؤسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، این موضوع را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.” این حضور نهادهای نظارتی نشان‌دهنده عزم مجلس برای ریشه‌یابی علل گرانی و برخورد با تخلفات احتمالی است.

این نماینده مجلس از اقدام وزارت صمت در صدور مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات خودروسازی‌ها بلافاصله پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به شدت انتقاد کرد و گفت: “واقعاً نیازی به این کار نبود.” وی تاکید کرد که قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی باید به مسئله افزایش قیمت خودروها ورود کنند و به صورت مشخص بررسی کنند که “این افزایش قیمت‌ها با چه عنوانی صورت گرفته است.” ذاکر هشدار داد که نباید اجازه داد “هر شرکت هر زمان و هر میزان که خواست نرخ محصولات خود را افزایش دهد.”

نماینده مردم ارومیه با اشاره به آرزوی دیرینه جوانان برای خرید یک خودروی متعارف و ملی، خاطرنشان کرد: “با این افزایش‌ها، بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد امکان خرید خودرو را از دست می‌دهند و با این اقدام، امید آن‌ها نیز نقش بر آب می‌شود.” وی به تبعات گسترده‌تر افزایش قیمت خودرو بر سایر کالاها و اقلام مصرفی نیز اشاره کرد و افزود: “افزایش قیمت خودروها منشأ افزایش قیمت در دیگر محصولات و اقلام می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود.”

در پایان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قاطعیت بر ضرورت بازگشت قیمت خودروها به نرخ‌های قبلی خود تأکید کرد. این موضع‌گیری قاطعانه مجلس، نشان‌دهنده فشار فزاینده بر دولت و خودروسازان برای ساماندهی بازار آشفته خودرو و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر بر اقشار مختلف جامعه است.