کمبود گندم برای صنایع غذایی مساله جدیدی نیست و بار‌ها خشکسالی و کمبود کشت گندم توجیهی برای واردات شده است؛ این درحالی است که به نظرمی رسد طرح موضوع واردات گندم بازی جدید مافیای واردات برای برخورداری از ارز ترجیحی است نه تامین امنیت غذایی!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، به گفته عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران امسال کسری گندم به میزان ۴.۵ میلیون تن باید از محل واردات تامین شود تا نیاز‌های مصرفی خبازی ها، صنف و صنعت برآورده شود، همچنین سال گذشته حدود ۱۶ میلیون تن گندم در کشور تولید و از این میزان ۱۲ میلیون تن توسط دولت خریداری شد که امسال نسبت به سال گذشته کاهش ۳۵ درصد تولید داشتیم. بنابراین برای تامین نیاز‌های داخلی و حفظ امنیت غذایی باید به میزان کافی واردات انجام گیرد تا از واردات گندم قاچاق و فساد در این فرایند جلوگیری شود.

هاشمی به بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران اشاره کرد و افزود: از ابتدای فصل خرید گندم تاکنون مبلغ ۱۱۵ همت معادل ۷۲ درصد پول گندمکاران توسط دولت پرداخت شده و حدود ۴۵ همت یعنی ۲۸ درصد دیگر مطالبات باقی مانده است که باید تا ابتدای شهریورماه به حساب کشاورزان واریز شود؛ در غیر این صورت ممکن است برخی کشاورزان گندم خود را از سیلو‌های دولتی پس گرفته و در بازار آزاد به قیمت هر کیلوگرم ۲۵ هزارتومان بفروشند.

تاخیر در پرداخت، تیشه به ریشه کشاورز!

به گفته کارشناسان واردات بی‌رویه و با قیمت پایین‌تر از قیمت تضمینی داخلی، نه تنها سودآوری تولید گندم برای کشاورزان را کاهش می‌دهد و انگیزه آنها برای کشت این محصول استراتژیک را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند باعث نوسانات قیمتی در بازار داخلی شود و ثبات بازار را به هم بزند؛ به‌طوری که کشاورزان باید همواره نگران این باشند که اگر گندم وارداتی با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید داخلی به فروش برسد، توان رقابت خود را از دست داده و حتی مجبور به کاهش تولید یا تغییر کشت هستند. 

گذشته از آن، تأخیر در پرداخت پول گندم خریداری‌ شده توسط دولت، به مشکلات کشاورزان دامن می‌زند و واردات گندم در شرایطی که کشاورز داخلی برای تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه است، می‌تواند وضعیت را بدتر کند. 

 کارشناسان و مسئولان بنیاد ملی گندمکاران بار‌ها تأکید کرده‌اند که وقتی قیمت خرید تضمینی کمتر از قیمت تمام‌ شده تولید و یا کمتر از نرخ بازار آزاد (قاچاق یا خوراک دام) باشد، کشاورز انگیزه‌ای برای تحویل محصول خود به دولت ندارد همچنین به دلیل بالا بودن قیمت نهاده‌هایی مانند کود، سم و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان را با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌کند که باعث می‌شود که آنها برای تأمین هزینه‌های خود، گندم را به دلالان بفروشند یا در بازار آزاد عرضه کنند.

گندم در آخور دام ها…

در برخی موارد نیز اختلاف قیمت بین نرخ خرید تضمینی و قیمت آزاد، کشاورزان و دامداران را برآن وا می‌دارد تا از گندم برای تغذیه دام‌های خود استفاده کنند که معمولا این اتفاق در زمانی که قیمت جو افزایش می‌یابد بیشتر رخ می‌دهد یا اینکه سراز کشور‌های همسایه درمی آورد. 

برای مثال در شرایطی که نرخ خرید گندم در کشور‌های همسایه (مانند عراق) بالاتر از قیمت خرید تضمینی در ایران باشد، قاچاق گندم به این کشور‌ها به یک فعالیت پرسود تبدیل می‌شود و این مسئله نیز یکی از دلایل اصلی کاهش عرضه گندم به سیلو‌های دولتی است.

به گزارش تابناک، خودکفایی در تولید گندم در ایران یک دستاورد پایدار نبوده و به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، هر از چند گاهی با چالش روبه‌رو شده است که خود را به شکل عدم تناسب قیمت‌ها با نرخ بازار آزاد و نیاز به واردات نشان می‌دهد.