تصمیم سازمان استاندارد برای افزایش استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، با نام استاندارد های ۱۲۲ گانه خودرو، آینده صنعت را مبهم ساخته است.

افزایش قیمت و حذف خودروهای ارزان

اجرای استاندارد های ۱۲۲ گانه خودرو نخستین اثر خود را در افزایش قیمت نهایی محصولات نشان می‌دهد. هر استاندارد تازه به معنای نیاز به فناوری و قطعاتی جدید است که هزینه تولید را بالا می‌برد و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در این روند، بسیاری از خودروهای قدیمی و ارزان‌تر قادر به ادامه تولید نخواهند بود. حذف این خودروها اگرچه به ارتقای سطح ایمنی منجر می‌شود، اما دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی را محدود می‌کند. همین مسئله موجب خواهد شد بازار خودرو دست دوم داغ‌تر شود و بسیاری از متقاضیان از خرید صفر محروم بمانند. در چنین شرایطی روند اسقاط نیز با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا تمایل به نگهداری خودروهای فرسوده بیشتر می‌شود.

کشش پلتفرم‌ها و فناوری پایه

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در مورد استاندارد های ۱۲۲ گانه خودرو بحث پلتفرم و فناوری پایه است. کارشناسان می‌گویند اکثر خودروهای داخلی حتی استانداردهای ۸۵گانه را نیز به‌سختی پاس می‌کنند. در صورت اجرای واقعی مقررات جدید، خودروهایی نظیر سورن، نیسان آبی، کوییک، ساینا، اطلس، سهند و دنا پلاس باید از خط تولید کنار بروند. این تحول به معنای افزایش شدید قیمت‌ها است؛ به گونه‌ای که از بین خودروهایی که در خط تولید خواهند ماند، ارزان‌ترین خودرو داخلی ممکن است به حدود ۷۵۰ میلیون تومان برسد. اگر اجرای این استانداردها تدریجی باشد، تجربه تلخ تعهدات معوق مانند ماجرای پژو پارس بار و پیشنهاد تحویل سورن‌پلاس بار دیگر تکرار خواهد شد و مصرف‌کنندگان با تأخیرهای طولانی و تداخل در تحویل خودروها روبه‌رو می‌شوند.

خطر نابودی سایپا

اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو به‌طور ویژه برای سایپا تهدیدآمیز است. این شرکت اکنون با انبوهی از تعهدات معوق روبه‌روست و بخش عمده درآمدش از فروش کوییک تأمین می‌شود؛ خودرویی که جای پراید را در بازار گرفته است. با حذف احتمالی کوییک، محصولات دیگر سایپا مانند اطلس، شاهین و سهند نه امکانات یک خودروی لوکس را دارند و نه قیمت یک خودروی اقتصادی، بنابراین توان رقابت را در بازار نخواهند داشت. سایپا نیز در طراحی و عرضه جانشین مناسب برای کوییک آن هم در بازه زمانی کوتاه قطعا ناتوان است و با حذف این محصول عملاً تکیه‌گاه اصلی خود را از دست می‌دهد. چنین سناریویی می‌تواند آینده این شرکت دولتی را به نابودی بکشاند.

کیفیت اجرا مهم‌تر از افزایش تعداد

نکته اساسی در اجرای استاندارد های ۱۲۲ گانه خودرو کیفیت و میزان نظارت است. همین ۸۵ استاندارد قبلی اگر به شکل سختگیرانه و بازرسی دقیق اجرا می‌شد، بسیاری از خودروهای بی‌کیفیت امروز هرگز به مرحله تولید نمی‌رسیدند. اکنون اضافه کردن ۳۷ مورد جدید بدون تضمین اجرای صحیح، بیشتر شبیه اقدام نمایشی به نظر می‌رسد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند قوانینی همچون توقف تولید هر خودرو پس از ده سال در دستور کار قرار گیرد تا چرخه بهبود کیفیت واقعی شکل بگیرد.

ابهام در شرایط سیاسی و اقتصادی

افزایش استانداردها در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت خودرو ایران تحت فشار تحریم‌ها و تهدید فعال شدن مکانیزم ماشه قرار دارد. در چنین شرایطی، اضافه شدن ناگهانی ۳۷ استاندارد اقدامی پرریسک است. بهتر بود سازمان ملی استاندارد هر سال به‌طور تدریجی پنج تا ده  مورد به الزامات اضافه می‌کرد تا هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان فرصت تطبیق پیدا کنند. اجرای یکباره استاندارد های ۱۲۲ گانه خودرو می‌تواند موجی از تعطیلی‌ها و بحران در صنعت قطعه‌سازی ایجاد کند.

پیامدهای اقتصادی و وابستگی به واردات

هر تغییر استانداردی که به طراحی جدید یا قطعات خاص نیاز داشته باشد، وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. بسیاری از تجهیزات پیشرفته مورد نیاز برای استانداردهای تازه در ایران تولید نمی‌شوند و از سوی دیگر با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی سایپا در پاس کردن تعهدات مالی خود، بسیاری از قطعه سازان برای بقا خود در حال جنگیدن با فشارهای اقتصادی هستند و دیگر توانی برای تحقیق و توسعه برای آن ها باقی نمانده است. این موضوع تولید داخل را آسیب‌پذیر می‌کند. نتیجه احتمالی، افزایش سهم خودروهای مونتاژی و افزایش خروج ارز برای واردات قطعات در بازار ایران خواهد بود. بدون برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی قطعات و انتقال فناوری، اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو به جای ارتقای کیفیت، صرفاً به افزایش هزینه‌ها و وابستگی بیشتر می‌انجامد.

راهکارها و جمع‌بندی

برای جلوگیری از این پیامدها، لازم است اجرای استاندارد های ۱۲۲ گانه خودرو مرحله به مرحله و همراه با تقویت زیرساخت‌ها انجام شود. همکاری میان سازمان استاندارد، وزارت صمت و خودروسازان حیاتی است. حمایت از قطعه‌سازان داخلی، ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و انتقال دانش فنی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است استانداردهای مربوط به موتورسیکلت‌ها، خودروهای حمل‌ونقل عمومی و خودروهای سنگین به صورت جداگانه بررسی شوند تا فشار کمتری بر بخش سواری وارد شود.

البته نباید فراموش کرد که حدف بخش دولتی به طور کامل به عنوان بازیگر و حذف بروکراسی های فرساینده اداری و تعداد تصمیم گیرنده های زیاد قطعا از هر استانداردی برای صنعت و بازار خودروی ایران موثرتر و الزامی تر است.

در نهایت باید گفت استاندارد های ۱۲۲ گانه خودرو در نفس و ذات خود اقدامی مثبت و ضروری هستند، اما بدون نقشه راه مشخص، سرمایه‌گذاری و نظارت دقیق، این طرح تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. اگر هدف واقعی ارتقای کیفیت و ایمنی است، سیاست‌گذاران باید رویکردی مرحله‌ای، شفاف و مبتنی بر توان داخلی را برگزینند؛ در غیر این صورت نه تنها کیفیت خودروها بهبود نمی‌یابد، بلکه صنعت خودروسازی ایران با بحرانی بزرگ‌تر از گذشته روبه‌رو خواهد شد.