به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی‌سازی یکی از اتفاقات مهم اقتصادی کشور است که استارت عملی آن در سال گذشته زده شد. پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی بسیاری از کارشناسان این امر را به فال نیک گرفته و آن را به آغاز خصوصی سازی و سرعت گرفتن خروج دولت از خودروسازی تعبیر کردند.
اتفاقی که اگر چه با حاشیه‌هایی زیادی همراه بود اما در نهایت با اراده سران قوا منجر به شکستن قفل انحصار دولتی در خودروسازی کشور شد. البته در این اتفاق صرفا مالکیت مدیریت در این گروه خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شد و سهام دولت در ایران خودرو واگذار نشد.
پس از گذشت کمتر از چند ماه، نارنجی پوشان جاده مخصوص نیز برای واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی و تودلی این شرکت اعلام آمادگی کردند تا سرنوشت مدیریت و مالکیت دومین خودروساز بزرگ کشور هم روشن شود که متاسفانه در ماه‌های اخیر با حاشیه‌ها و فراز و نشیب‌های متعددی همراه شده است.
تصمیمی برای رفع مهم‌ترین مانع واگذاری خودروسازان
و حالا در تازه‌ترین تصمیم هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف به تعیین تکلیف وثایق خودروسازان شد. این تصمیم به منظور آزادسازی سهام قابل‌واگذاری خودروسازان که به دولت تعلق و در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، گرفته شده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیش‌تر از وثیقه بودن سهام خودروسازان نزد بانک‌ها از جدی‌ترین و مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه واگذاری آنها به بخش خصوصی نام برده می‌شد. بدین ترتیب در جلسه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماموریت حل‌وفصل سهام در وثیقه خودروسازان بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد.
دولت در این تصمیم و بر اساس بند الحاقی (۳) مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان خصوصی‌سازی را موظف کرده که با رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آن، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند. در واقع بر اساس این بند، سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نهاد متولی امر خصوصی‌سازی، موظف شده است تا با رعایت کامل «آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» که به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت در شرکت‌های خودروسازی اقدام کند.
در بند الحاقی (۴) این مصوبه نیز بر موضوع آزادسازی وثایق و صدور تضمین‌نامه تاکید شده است. این بند، هدف اصلی آن، برداشتن مانع وثیقه‌گذاری سهام است. بر اساس این بند، سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اتمام فرآیند قیمت‌گذاری سهام، وظیفه کلیدی آزادسازی این وثایق را بر عهده خواهد داشت.
ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان چیست؟
موضوع وثیقه بودن بخش قابل‌توجهی از سهام خودروسازان نزد اشخاص ثالث، عمدتا بانک‌ها و موسسات مالی یکی از موانع اصلی و پیچیده ای است که سال‌ها فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی دولتی را با دشواری مواجه کرده بود و حالا با این تصمیم به نظر می‌رسد که نخستین گام در فرآیند واگذاری، قیمت‌گذاری دقیق و کارشناسی سهام دولتی خودروسازان برداشته شده است.
واگذاری شرکت‌های دولتی، از جمله خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی از اهداف کلیدی دولت های مختلف و در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و حالا تصمیم اخیر هیئت وزیران برای باز کردن گره وثایق سهام خودروسازان، اگرچه دیرهنگام است اما گامی اساسی در مسیر خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو محسوب می‌شود.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که خروج دولت از مدیریت بنگاه‌های اقتصادی معمولا به افزایش کارایی و بهره‌وری می‌انجامد. از این رو به نظر می‌رسد هدف دولت از این تصمیم نیز دستیابی به خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو کشور و حرکت در جهت تحقق افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش رضایت مشتریان و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.
در حال حاضر عنوان می‌شود که سهم دولت از مالکیت و سهام‌داری گروه ایران‌خودرو در ظاهر حدود ۵.۷ درصد است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت این سهام را در اختیار دارد. اما اگر سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها و اقمار ایران‌خودرو را به آن اضافه کنیم، سهام دولت افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که درحال حاضر حدود ۱۷.۷ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت (نهادهای شبه دولتی) و بانک‌هاست.
با این حال برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۱ درصد سهام ایران‌خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن بیش از ۳۵ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.
ایدرو ۱۶.۸ درصد سهام از سهام سایپا را در اختیار دارد و عمده سهام دولت در هر دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا به دلیل ارائه تسهیلات بانکی و اعتبارات کلان به این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی نزد بانک‌ها وثیقه‌گذاری شده است.
در واکنش به تصمیم اخیر دولت در آزادسازی وثیقه سهام دولتی خودروسازان، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده که «بر اساس قانون دولت نمی‌تواند تمام سهام سایپا و ایران‌خودرو را واگذار کند و باید ۲۰ درصد از سهام این مجموعه‌ها را نگه دارد بنابراین واگذاری ۲۰ درصد باقی‌مانده سهام این مجموعه‌های خودرویی که در حال تصمیم‌گیری است، باید متوقف شود.»
ورود کمیسیون صنایع به جریان خصوصی سازی خودروسازان
البته در ماه‌های اخیر و در واکنش به واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، مجلسی‌ها مخالفت‌هایی را مطرح کردند. به عنوان مثال ماه گذشته کمیسیون صنایع با وارد کردن ایراد به نحوه خصوصی سازی ایران خودرو، در حضور معاون دادستان کل کشور دوباره پرونده خصوصی سازی ایران خودرو را به جریان انداخت.
در واقع بعد از اعتراض کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی و درخواست از معاونت قضایی دادستان کل کشور، این بار کمیسیون صنایع نیز به ماجرای واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی ورود کرد. ماجرایی که از ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ آغاز و به‌رغم استقرار و شروع به کار تیم جدید مدیریتی در ایران خودرو هنوز با حاشیه‌ها و مخالفت‌ها همراه است.
صنعت خودروی ایران برای دهه‌ها تحت مالکیت و مدیریت دولتی قرار داشته و با چالش‌های متعددی از جمله مدیریت ناکارآمد، فناوری و زیان انباشته مواجه بوده است. در حالی که قوانین متعددی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروسازی کرده است، اما تاکنون این واگذاری به طور کامل محقق نشده است.
دولت می‌تواند ۱۰۰ درصد سهام خود در شرکت‌های خودروسازی را واگذار کند؟
این وضعیت در سال‌های اخیر، چرخه معیوبی را ایجاد کرده بود؛ از یک‌سو، نیاز به خصوصی‌سازی برای ارتقای صنعت احساس می‌شد و از سوی دیگر، وجود وثایق، مانع اصلی این فرآیند بود. حالا بر اساس تصمیمی که در هیات وزیران گرفته شده، قرار است این سد از سوی سازمان برنامه و بودجه برداشته شود که می‌توان آن را یک گام مهم در راستای خصوصی‌سازی تعبیر کرد که بعد از سال‌ها به بلاتکلیفی موجود در این بخش پایان می‌دهد و در صورت واگذاری امور به خودروسازان، به تولید محصولاتی باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر منجر خواهد شد.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد به‌رغم برخی مخالفت‌ها از سوی مجلسی‌ها، دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر اجرای برنامه واگذاری سهام خودروسازان و رفع موانع در این مسیر پایبند هستند به‌طوری که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان بار دیگر به کانون توجه فعالان صنعت خودرو بازگشته است. با این حال با واکنش امروز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که گفته «بر اساس قانون دولت نمی‌تواند ۱۰۰ درصد سایپا و ایران‌خودرو را واگذار کند» باید دید سرانجام خصوصی سازی و آزادسازی وثایق و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی به کجا خواهد رسید.