به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، صنعت برق در ایران این روزها گرفتار مشکلاتی عدیده است. بنا بر اعلام مجلس شورای اسلامی، دولت حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکت برق بدهکار است و نهایتا با تصمیم مجلس قرار شد فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی، آن‌هم از مسیر فروش اوراق پرداخت شود.

کمی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، فهرست شرکت‌های زیان‌ده سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد؛ فهرستی که نام نیروگاه‌های حرارتی تولید برق با ۲۳ هزار میلیارد تومان زیان، در صدر آن بود. این گزارش حاکی از آن بود که کشور در سال‌های آینده توان کافی برای تزریق گاز به نیروگاه‌‌‌های تولید برق را ندارد. بر این مبنا احتمالا برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای صنعت برق در صورت ادامه روند فعلی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های تولید گاز، امکان تحقق ندارند؛ بنابراین در صورت تداوم روند کنونی و بازنشسته‌نشدن نیروگاه‌‌‌ها و تولید ۲۰ گیگاوات ظرفیت نامی حرارتی جدید تا تابستان سال ۱۴۰۴، کشور در آن تاریخ با کسری گاز روزانه حدود ۶۵ میلیون مترمکعب روبه‌رو خواهد شد. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد اقتصاد و ساختار معیوب صنعت برق موجب ایجاد شکاف قابل توجهی بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت و انباشت بدهی‌های وزارت نیرو شده‌ است. در واقع کمبود منابع مالی دولت منجر به انباشت بدهی به نیروگاه‌ها شده و به دلیل ناترازی مالی نیروگاه‌های کشور، طرح‌های توسعه‌ای نظیر ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کندی پیش می‌رود. همین موضوع در سال‌های اخیر موجب تشدید ناترازی تقاضا و تولید برق در ایام اوج مصرف انرژی شده‌ است.

هزینه‌های شرکت توانیر در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که درآمدهای آن حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین این شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده که البته بخشی از آن به واسطه انتشار اوراق مالی اسلامی جبران شده‌ است. در کنار این وضع، شرایط بخش خصوصی فعال در صنعت برق نیز ظاهرا چندان تعریفی ندارد. بارزترین مصداق آن این است که اخیرا بزرگ‌ترین نیروگاه خاورمیانه از سوی مهم‌ترین سهامدار آن برای فروش عرضه شده است؛ بانک دی اعلام کرده ۷۰ درصد سهامی را که از نیروگاه دماوند در تملک دارد، به فروش می‌رساند. به گفته فعالان این حوزه به نظر می‌رسد این تصمیم بیشتر برای خلاصی از یک بنگاه زیان‌ده در صنعت برق گرفته شده و نمایانگر اوضاع تولید در کشور است.

بررسی صورت‌های مالی نیروگاه‌‌‌های خصوصی در نیمه اول سال‌ جاری نشان می‌دهد سود دلاری این صنعت در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود 

۱۵ میلیون دلار بوده است که این میزان نسبت به شش ماه ابتدایی ۱۱ سال گذشته افتی بی‌‌‌سابقه را نشان می‌دهد. در شش ماه ابتدایی سال‌های اخیر سود دلاری این صنعت عموما بالای ۳۰ میلیون دلار بوده است.

در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ حمیدرضا صالحی، عضو اتاق ایران، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: «هشت‌هزارو 500 مگاوات ناترازی برق در کشور داریم که در ۱۰ سال آینده عددها بیشتر خواهد شد. از طرفی هرساله میزان مصرف برق هم بالاتر می‌رود و اگر فشارافزایی نکنیم وضعیت بدتر می‌شود».

او با تأکید بر لزوم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ناترازی گاز و برق، ادامه داد: «در ۱۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز انجام‌ نشده و بستری هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است. برای همین در تابستان امسال ناترازی بیشتر از قبل خواهد بود».

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه به وضعیت هشداردهنده ناترازی برق در شهرک‌های صنعتی اشاره کرده و گفته است: ‌«در شهرک‌های صنعتی هم ناترازی وجود دارد و صنایع به برق نیاز دارند. این وضعیت در نواحی مختلف ایران دیده می‌شود؛ مثلا استان‌های فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند. یکی از راه‌های کاهش ناترازی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کنند. در ایران حداقل می‌توان این وضعیت را در حوزه صنایع بهبود داد».

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: «برای اینکه تجدیدپذیرها در حوزه صنایع مورد توجه باشد، در آلمان دو میلیون خانه مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی است. سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران ۱.۳ درصد و سهم انرژی برق تجدیدپذیر ۰.۵۵ درصد است، اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدیدپذیر بوده است».

با این شرایط استهلاک زیرساخت‌ها اما مداخله دولت در قیمت‌گذاری صنعت برق و فقر سرمایه یک مانع بزرگ و اساسی بهبود زیرساخت‌های تولید انرژی و برون‌رفت از ناترازی محسوب می‌شود.